والشرع قد حكم بكون المنفعة موجودة مقابلة بالأجرة في عقد الإجارة وأثبتت الإجارة أحكام المعاوضات المحصنة وأثبتت للمنفعة حكم المال
والعرف يقضي بأن من أثبت يده على دار وسكنها مدة أنه يفوق منافعها
ويتفرع عن هذين الأصلين مسائل
منها أن منافع المغصوب تضمن بالفوات تحت اليد العادية وبالتفويت عندنا
وعندهم لا تضمن حتى لو أستولي على حر واستخدمه في عمله لم يضمن أجرته ولو غصب دارا وسكنها سنين لا أجر عليه
ومنها أن منفعة الحر ومنافع الدار يجوز أن تكون صداقا عندنا
وعندهم لا يجوز لقوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} شرط في الإباحة أن تبتغى بالأموال والمنافع ليست بمال
ومنها أن الشقص الممهور يؤخذ بالشفعة عندنا بقيمة البضع وكذلك إذا جعل بدل الخلع أو أجره يؤخذ بقيمة البضع
وعندهم لا يثبت فيه الشفعة لأن منافع البضع ليست بمال
ومنها أن شهود الطلاق إذا رجعوا غرموا مهر المثل بناء على إن منفعة البضع مال متقوم شرعا ولهذا ضمنت بالإتلاف في العقد الصحيح والفاسد ويقابل بالبدل في الإختلاع سيما إذا صدر من الأجنبي
وإذا كان في نفسه مالا ذا قيمة فإيقاع الحيلولة في اقتضاء الضمان ملحق بالإتلاف
وقال أبو حنيفة رض لا يغرمون لأن منفعة البضع في نفسها ليست بمال غير أن الشرع أوجب القيمة على متلفها وألحقها بأطراف الآدمي وسلك بها مسلك الأعيان تعظيما لأمرها وصيانة لها عن الإهدار على خلاف القياس والشهود لم يتلفوا
أصلا فلا يغرمون
وأما وجوب المال بالعقد عندهم فلإقامة خطر البضع حتى لا يستباح من غير عوض إذ لو ثبت ذلك لكان بدلا وصيانة البضع عن البدل واجب وقد مست الحاجة إلى استباحته فجعل الشرع المال وسيلة إلى الاستباحة تعظيما له
ولذلك قالوا يقدر أقله بعشرة دراهم ليكون استباحة بمال خطير في الشرع