ومنها أن ذكاة ما لا يؤكل لحمه لا يفيد طهارة الجلد عندنا مراعاة للتعبد كما في ذكاة المجوس ونجاسة اللحم من هذا الذبيح
وعندهم يطهر تشوقا إلى تعليل الطهارة بسفح الدم والرطوبات المتعفنة
ومنها أنه يتعين لفظة التكبير في افتتاح الصلاة عندنا ولا يقوم ما في معناها مقامها ويتعين لفظة التسليم في اختتامها ولا يقوم ما في معناها مقامها
وعنده يقوم
ومنها أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها في الصلاة عندنا لاحتمال التعبد بالإعجاز اللفظي والمعنوي
وعنده يقوم مقامها تعويلا على المعنى
ومنها أنه يمتنع الإبدال في باب الزكوات ولا يجزئ إخراج القيم عندنا لظهور احتمال التعبد بالتشريك بين الفقراء والأغنياء في جنس المال
وعندهم يجزئ
ومنها أن تخليل الخمر حرام والخل الحاصل منه نجس عندنا تغليضا للأمر فيها
وعندهم جائز والخل الحاصل منه طاهر تعليلا بزوال علة النجاسة كما في الدباغ
ومنها أن التغذية والتعشية في الكفارات لا تجزئ عندنا بل يجب صرف الطعام إلى المساكين
ومنها انه يجب استيعاب العدد عندنا وصرف الطعام إلى المساكين
وعندهم يجوز صرفه إلى مسكين واحد ستون يوما أو عشرة أيام في كفارة اليمين
مسألة
2
العلة القاصرة صحيحة عندنا باطلة عند أبي حنيفة رض وساعدونا في العلة المنصوصة وهي من المسائل اللفظية في علم الأصول فان معنى صحتها صلاحيتها لإضافة الحكم إليها وهذا مسلم عند الخصم ومعنى فسادها عدم اطرادها وهو مسلم عندنا
وقولهم لا فائدة فيها فإنها لا تثبت حكما في غير محل النص وقد استغني عنها في محل النص باطل
لأنا نقول كما أن المتعدية وسيلة إلى إثبات الحكم فالقاصرة وسيلة إلى نفيه وكلاهما مقصودان فان إثبات الحكم في محل النفي محذور كما أن نفيه في محل الإثبات محذور
ثم تولد من هذا النظر مسألة أخرى لفظية في الأصول أفردها
الأصوليون بالنظر وهي أن الحكم في محل النص يضاف إلى النص أو العلة
قال الشافعي رض تضاف إلى النص وقال أبو حنيفة رحمه الله تضاف إلى العلة
يتفرع عن هذا الأصل مسائل
منها أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عند الشافعي رض فإن العلة فيه مقصورة على محل النص وهو خروج الخارج من المسلك المعتاد
وعنده ينقض فإن العلة في الأصل خروج النجاسة من بدن الآدمي
ومنها الإفطار بالأكل والشرب في نهار رمضان فإنه لا
يوجب الكفارة عندنا لأن العلة فيه خصوص الجماع
وعنده عموم الإفساد
ومنها أن علة تحريم الربا في النقدين الثمينة المختصة بهما
وعنده الوزن مع الجنسية
ومنها أن علة وجوب نفقة القريب البعضية المختصة بالوالدين والمولودين
وعنده عموم الرحم وفسروا الرحم المحرم بأن كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم عليه نكاحه فإنه يستحق النفقة