تخريج الفروع على الأصول
/ ٦٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسائل التيمم
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسالة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسائل الربا
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسالة
  35. مسالة
  36. مسألة
  37. مسالة
  38. مسالة
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسائل الرهن
  43. مسألة
  44. مسائل الوكالة
  45. مسالة
  46. مسائل الإقرار
  47. مسألة
  48. مسالة
  49. مسالة
  50. مسائل الإجارة
  51. مسألة
  52. مسائل الشفعة
  53. مسألة
  54. مسائل المأذون
  55. مسالة
  56. مسائل من النذر والأهلية
  57. قاعدة جامعة
  58. مسألة
  59. مسالة
  60. مسالة
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسالة
  65. مسائل الصداق
  66. مسألة
  67. مسائل إختلاف الدارين
  68. مسائل الطلاق
  69. مسالة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسائل الرجعة
  76. مسألة
  77. مسائل النفقات
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. كتاب الجراح
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسالة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. ومسائل حد الزنا
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسالة
  96. مسائل السرقة
  97. مسالة
  98. مسالة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسائل الإيمان
  103. مسالة
  104. مسألة
  105. مسائل الأقضية
  106. مسألة
  107. مسائل الشهادات
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسائل العتق وقد مضى معظمها فنأتي على سائرها
  111. مسألة
  112. مسائل الكتابة

مسألة

1

لا يمنع دخول النيابة في التكاليف والعبادات البدنية عند الشافعي رض لأن فعل العبادة عنده علم أي علامة على الثواب والثواب منحة من الله تعالى وفضل والعقاب عدل فجاز أن ينصب فعل غيره علما عليه

وعندهم لا تدخلها النيابة لأن الثواب عندهم معلول الطاعة

والعقاب معلول المعصية فلا يتعدى فاعليهما استمدادا من رعاية الأصلح

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل

منها أن من المستطاع الحج ببدنه فأخر حتى أصبح زمنا معضوبا استأجر أجيرا يحج عنه عندنا ويقع الحج عن المستنيب

وعندهم يقع عن الأجير وللمستنيب أجر نفقة توصله إلى الحج مسهلة طريقه

ومنها أن من استقر وجوب الحج في ذمته إذا عجز ولم يملك مالا فبذل ابنه الطاعة للحج عنه وجب قبوله عندنا

وعنده لا يجب

ومنها أن إحرام الولي عن الصبي صحيح عندنا ويقع الحج عن الصبي

وعندهم لا يصح

ومنها أن من بلغ معضوبا يلزمه الحج بطريق الإستنابة

وعندهم لا يلزمه

ومنها أن المستطيع إذا مات أخرج من ماله ما يحج به عنه غيره واستؤجر عنه

وقال أبو حنيفة رض لا يفعل ذلك إلا إذا أوصى

= كتاب البيوع =

مسألة

1

الأصل الذي تبنى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد إتباع التراضي المدلول عليه بقول الله تعالى {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}

غير أن حقيقة الرضا لما كانت أمرا خفيا وضميرا قلبيا اقتضت الحكمة رد الخلق إلى مرد كلي وضابط جلي يستدل به عليه وهو الإيجاب والقبول الدالان على رضا العاقدين ثم طرد الشافعي رض قاعدته في المحافظة على حدود الشرع وضوابطه ولم يجوز إلحاق غيرهما بهما

وأبو حنيفة رضي الله عنه ألحق بهما المعاطاة وزعم أنها بيع

لأنها تدل على التراضي والله يقول {أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء}

وهذا ضعيف فان المصير إليه يؤدي إلى انحلال القواعد بأجمعها وأبطال الضوابط بأسرها فأنها وإن دلت على الرضا لكن الشرع أعتبر رضا خاصا وهو الرضا الذي يتضمنه الإيجاب والقبول

— صفحة ١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।