مسألة
6
معتقد الشافعي رض أن كل مصل يصلي لنفسه ولا شركة بين الإمام والمأموم بل كل في صلاة نفسه أداءا وحكما وإنما معنى القدوة المتابعة في أفعاله الظاهرة ليكون أحوط في إبعاد الصلاة عن السهو والغفلة ولا يتغير من أحكام الصلاة شيء إلا ما يرجع إلى المتابعة فانه التزم بنية الإقتداء متابعة الإمام فلو أراد التقدم أو التخلف لم يجز لأنه يخالف الوفاء بما التزم
وقال أبو حنيفة رض صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام صحة وفسادا لا أداءا وعملا وهي كالمندرجة في ضمن صلاة الإمام لقوله عليه السلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
منها أن القدوة لا تسقط قراءة فاتحة الكتاب عن المأموم عندنا
وعنده تسقط
ومنها أن إختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع القدوة مع التساوي في الأفعال عندنا حتى يجوز إقتداء المفترض بالمتنفل والقاضي بالمؤدي والمؤدي بالقاضي والمتم بالقاصر
ومنها إذا بأن كون الإمام جنبا أو محدثا بعد الصلاة لم تجب الإعادة على المأموم عندنا
وعنده تجب بناء على قاعدة الإندراج وتنزيل حدث الإمام منزلة حدث المأموم
ومنها أن المرأة إذا وقفت بجنب الإمام انعقدت صلاتها
وعنده تنعقد صلاتها ثم تفسد صلاة الإمام ثم تفسد صلاتها وصلاة المقتدين
مسألة
7
النكاح يتناول الزوج كما يتناول الزوجة وحكمه مشترك بينهما ولذلك اشتركا في التسمية والحل والإنتهاء بموت كل واحد منهما
وحكمه عند الشافعي رض الزوجية المقدرة بين الزوجين أو الحل اللازم من الجهتين
وقال أبو حنيفة رض النكاح يتناول الزوجة دون الزوج وحكمه حدوث الملك للزوج على الزوجة والمالكية مختصة به دونها واستدل على ذلك بإطلاق الآية القول بأن الوطء لا يستباح إلا بملك نكاح أو ملك يمين وبقوله عليه السلام النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته قال والرق في بني آدم عبارة
عما ينبني عليه الملك ويتفرع عن هذا الأصل مسائل
منها أنه يجوز للزوج غسل زوجته عندنا كما يجوز لها غسله لاشتراكهما في حل المس والنظر
وعندهم لا يجوز لإنقطاع المالكية بفوات محل الملك
ومنها أن النكاح لا ينعقد عندنا إلا بلفظ التزويج والإنكاح الدالين على حكمه
وعندهم ينعقد بلفظ البيع والهبة والتمليك
ومنها أنه إذا أضاف الطلاق إلى نفسه فقال أنا منك طالق ونوى الطلاق يقع وكذا إذا قال طلقي نفسك فقالت أنت مني طالق يقع
وعندهم لا يقع وساعدونا فيما إذا أضاف إلى نفسه لفظ البينونة والله أعلم
= كتاب الزكاة =