تخريج الفروع على الأصول
/ 66
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مسألة
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسائل التيمم
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسالة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسائل الربا
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسالة
  35. مسالة
  36. مسألة
  37. مسالة
  38. مسالة
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسائل الرهن
  43. مسألة
  44. مسائل الوكالة
  45. مسالة
  46. مسائل الإقرار
  47. مسألة
  48. مسالة
  49. مسالة
  50. مسائل الإجارة
  51. مسألة
  52. مسائل الشفعة
  53. مسألة
  54. مسائل المأذون
  55. مسالة
  56. مسائل من النذر والأهلية
  57. قاعدة جامعة
  58. مسألة
  59. مسالة
  60. مسالة
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسالة
  65. مسائل الصداق
  66. مسألة
  67. مسائل إختلاف الدارين
  68. مسائل الطلاق
  69. مسالة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسائل الرجعة
  76. مسألة
  77. مسائل النفقات
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. كتاب الجراح
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسالة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. ومسائل حد الزنا
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسالة
  96. مسائل السرقة
  97. مسالة
  98. مسالة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسائل الإيمان
  103. مسالة
  104. مسألة
  105. مسائل الأقضية
  106. مسألة
  107. مسائل الشهادات
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسائل العتق وقد مضى معظمها فنأتي على سائرها
  111. مسألة
  112. مسائل الكتابة

مسألة

4

فعل الناسي والغافل لا يدخل تحت التكليف عند الشافعي رض واحتج في ذلك بأن التكلف للفعل إنما يكلف إيقاعه أو اجتنابه على وجه التقرب إلى الله تعالى به والقصد إلى التقرب بفعل بعينه أو اجتنابه متضمن للعلم به حتى يصح القصد إليه دون غيره وموقع الشيء مع السهو وعدم القصد لا يصح أن يكون في سهوه ونسيانه عالما وقاصدا إليه بعينه فضلا عن قصد التقرب به

وذهب أصحاب أبي حنيفة رض إلى إن على الناسي والغافل تكليفا في أفعاله واحتجوا في ذلك باستقرار العبادات في ذمته حال ذهوله وغفلته وكذا لزوم الغرامات وأرش الجنايات

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل

منها إن كلام الناسي لا يبطل الصلاة عندنا لأن الكلام إنما كان مفسدا للصلاة كونه منهيا عنه والناسي ليس منهيا عنه

لتعذر تكليفه فلا تفسد الصلاة

وقال أبو حنيفة رض تبطل لأن الكلام إثما كان منهيا عنه لكونه مفسدا والمفسد مفسد بصورته فلا يختلف بالسهو والنسيان إذ الإفساد في العبادات كالإتلاف في المحسوسات واعتذروا عن الأكل ناسيا في الصوم بأنه خولف فيه القياس استحسانا

ومنها انه إذا تمضمض فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد وهو ذاكر للصوم لا قضاء عليه عندنا

وعندهم يجب القضاء

ومنها إن النائم إذا صب الماء في حلقه لا قضاء عليه عندنا

وعندهم يلزمه القضاء

ومنها إن المحرم إذا تطيب أو لبس ناسيا لم تلزمه الفدية عندنا خلافا له وكذا إذا تطيب أو لبس ذاكرا للإحرام جاهلا للتحريم لا فدية عليه عندنا

وتلزمه عندهم

مسألة

5

الكفار مخاطبون بفروع الإسلام عند الشافعي رض وإليه ذهب أكثر المعتزلة

وأحتج في ذلك بعمومات من القرآن كقوله تعالى {ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين} فهذا يدل على أنهم معاقبون

بترك الصلاة وكقوله تعالى {لا يدعون مع الله إلها آخر} إلى قوله {يضاعف له العذاب يوم القيامة} وقوله تعالى {وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة}

وقال أبو حنيفة رض وجماهير أصحابه انهم غير مخاطبين واحتجوا في ذلك بأن قالوا لو وجبت الصلاة على الكافر مثلا لوجبت أما في حال كفره أو بعده والأول باطل لإمتناع الصلاة من الكافر حال كفره والثاني أيضا باطل لاتفاقنا على أن الكافر إذا أسلم لايؤمر بقضاء الصلوات الفائتة في أيام الكفر

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل

منها إن المرتد إذا أسلم لزمه قضاء الصلوات الفائتة في أيام

الردة وكذا أيام الصيام الفائت في أيام الردة عندنا خلافا له فإنه الحق المرتد بالكافر الأصلي في أنه لا يخاطب بفروع الشرع

ومنها إن المسلم إذا اجتمع عليه صلوات وزكوات فارتد ثم أسلم لم تسقط عنه عندنا

وقال أبو حنيفة رض يسقط الجميع بردته وبرئت ذمته

ومنها إن ظهار الذمي الصحيح عندنا كطلاقه

وعندهم لا يصح لأنه يعقب كفارة ليس هو من أهلها

ومنها أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم لا يملكونها عندنا لأنها معصومة محرمة التناول

وعندهم يملكونها لأن تحريم التناول من فروع الإسلام وهم غير مخاطبين بها ولهذا لم يجب عليهم القصاص بقتل المسلمين ولا ضمان ما أتلفوه من أموالهم

— Page 11 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।