وفي إسناد عائشة (حارثة) قال أحمد (حارثة) ليس بشيء وقال يحيى ليس بثقة ولو سلم فهو ناف وما روينا مثبت لأن معنى الضم أن تجب الزكاة فيه عند تمام الحول وعند الخصوم يعتبر للوجوب حول كامل
مسألة أثمان الإبل المزكاة لا تضم إلى ما عنده من النصاب في حكم الحول عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يضم وصورته إذا كان له خمس من الإبل ومائتا درهم فتم حول الإبل فزكاها ثم باعها بدراهم لا تضم إلى المائتين بل يراعى لها حول على حدة عنده وعندهما يزكى الجميع عند عام حول الدراهم له ما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لا ثنى في الصدقة حد وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم الربا أفيأخذه منكم
ولهما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس ذلك الشهر من غير فصل بينهما إذا كانت السنة حائلة على جميعها أو على بعضها
والجواب أنه لا يصح مرفوعا وإنما رواه الزهري موقوفا على عثمان ولو سلم فقد خص عنه المستفادات المختلفة (بالحول)
مسألة من عليه الزكاة إذا فرط في أداء الزكاة حتى هلك النصاب سقطت عنه الزكاة وقال مالك والشافعي وأحمد لا تسقط وعلى هذا العشر والخراج لنا قوله عليه الصلاة والسلام في كل أربعين شاة شاة وفي مائتي درهم خمسة دراهم وفي للظريفة ولم تبق فلو كلفناه بالأداء لكان تكليف العاجز وإنه لا يجوز
احتجوا بالعمومات الواردة في الباب إلا أن المحل قد فات وله ولاية الدفع إلى من يختار فالتأخير لم يفوت على الفقير حقا
مسألة يجوز دفع القيم في الزكاة وهو قول عمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وقال مالك والشافعي لا يجوز وعن أحمد كالمذهبين وعلى هذا الخلاف العشر والخراج وصدقة الفطر والنذور والكفارات
لنا ما روى الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى إبل الصدقة فرأى فيها ناقة كوماء فغضب فقال ألم أنهاكم عن كرائم أموال الناس فقال ارتجعتها ببعيرين فسكت حد
قال أبو عبيد الارتجاع أن يأخذ سنا مكان سنين وتلك تسمى رجعة بكسر الراء ومعناه إذا وجب على رب المال أسنان من الإبل فأخذ المصدق مكانها أسنانا فوقها أو دونها فتلك رجعة لأنه ارتجعها من التي وجبت على ربها وهذا عين البدل والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك
وروى طاوس أن معاذا قال لأهل اليمن ائتوني بكل خميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين ق ولم يخف فعله على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على الصحابة
وروى مسروق عن معاذ قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر حد
وروى البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه كتب كتاب الصدقات إلى أنس وكان استخلفه على البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين إلى أن قال في سياقه ومن بلغت صدقته الجذعة وليس عنده جذعة
وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين وهذا دليل على التعادل في القيمة فإن قيل حديث الناقة مرسل لأن طاوسا لم يلق معاذا ولعل الساعي اشتراها ببعيرين بعد أن قبضهما