وتفسير الضمار أن يكون المال قائما وينسد طريق الوصول إليه كالعبد الآبق والضال والمال الساقط في البحر والذي أخذ مصادرة والدين المجحود إذا لم تكن له بينة ثم صار بأن أقر عند الناس والمدفون في الصحراء إذا خفى على المالك مكانه واتفقوا على انعقادها في المدفون في البيت وفي المدفون في الكرم اختلاف المشايخ لنا ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة حد والعبد الآبق من محل النزاع
وروى عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا لا زكاة في مال الضمار وهو مأخوذ من البعير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة هزاله وقال الراعي
وأنضاء أنخن إلى سعيد
طروقا ثم عجلن ابتكارا ... حمدن مزاره فأصبن منه
عطاء لم يكن عدة ضمارا
وعن عمر بن عبد العزيز أنه رد ما وجده في بيت المال مما أخذه بنو أمية من أموال المسلمين على أهله وقال لا زكاة في مال الضمار
احتجا بالعمومات الواردة في الباب مثل قوله عليه الصلاة والسلام في عشرين مثقالامن الذهب نصف مثقال (وفي مائتي درهم خمسة دراهم) من غير فصل بين الضمار وغيره
فالجواب أن النصوص كلها مخصوصة بثبات البذلة والمهنة ونحوهما فيخص
المتنازع فيه بالقياس مسألة كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة عندنا وهو قول أحمد وقال مالك لا يمنع وعن الشافعي كالمذهبين
واتفقوا على أن الديون التي لا مطالب لها من جهة العباد لا تمنع الزكاة كالنذور والكفارات لنا ما روى أبو نضر المالكي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه وهو صريح في محل النزاع
وروى الزهري أن عثمان خطب فقال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم بمحضر من الضحابة من غير نكير فكان إجماعا منهم على أنه لا زكاة في المال المشغول بالدين
احتجوا بالخطابات الواردة في الباب لإيجاب الزكاة من غير فصل بين مال ومال مثل قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم خ م ت
وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة إلا لخمسة غاز في سبيل الله تعالى والعامل عليها والغارم أو رجل اشترى بماله أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني د ق استثني الغني
والجواب أن الخطابات مقيدة أو خصوصة في المال الذي يحتاج إليه حاجة أصلية ومال المديون كذلك فلم يكن غنيا فلا تتناوله الخطابات
مسألة المستفاد من جنس النصاب يضم إلى ما عنده من النصاب في حكم الحول وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد لا يضم واتفقوا على الأولاد والأرباح وعلى خلاف الجنس لنا قوله عليه الصلاة والسلام في مائتي درهم خمسة دراهم من غير فصل
وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال إن من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس الشهر ت بمعناه وقيل إنه موقوف على عثمان وهو قول ابن عباس
احتجوا بما روى ابن عمر وأنس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ت وهذا ما لم يحل عليه الحول والجواب أنه لا يصح لأن في إسناد ابن عمر عبد الرحمن بن زيد
ضعفه الترمذي والجماعة وقال الدارقطني الصحيح أنه عن مالك موقوف وفي إسناده (اسحق بن) إبراهيم الحنيني ليس بمرضي قال الترمذي الأصح أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر وفي إسناد أنس حسان بن سياه قال الدارقطني ضعيف