احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر ونزل منزل أبي أيوب الأنصاري طلب موضعا يبنى فيه المسجد فقيل له عن مكان مشترك بين أسعد (بن) زرارة وبين رجلين فساوم النبي صلى الله عليه وسلم اسعد فأبى ووهبه منه ثم ساومهما أسعد فأبيا ووهباه منه فبناه النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا فهو مسجده وسعد لما وهب نصيبه كان شائعا وروى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات بكبة شعر وقال إنما أخذتها لأصلح بها بردعة بعيري فلما نهى الله تعالى عن الغلول حيث نهى فقال صلى الله عليه وسلم
ما يصيبني فهو لك وروى أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد هوازن يوم حنين قالوا يا محمد من علينا من الله عليك فقال اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم فقالوا نختار أبنائنا فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وقال المهاجرون ما كان لنا فهو لرسول (الله) صلى الله عليه وسلم وقالت الأنصار كذلك خ د وهذه هبة المشاع وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ثوبا وقال للوزان زن وأرجح والزيادة هبة المشاع في الثمن وروى أن مولى لعطاء أقرض عبد الله بن مسعود دراهم فدفع إليه دراهم في كيس تزيد على حقه فأخبره بالزيادة فقال هي لك ويروى مثله عن عمر وهذه هبة المشاع
والجواب أما الحديث الأول فيحتمل أن نصيبه كان مفرزا ويحتمل أنه وهب ولم يسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهبوا وسلموا جميعا ومثل هذا جائز عندنا
وعلى هذا يحمل الحديث الثاني والثالث وأما الرابع فلا نسلم أن قوله زن وأرجح هبة بل زيادة في الثمن وكذا الأثر فليلتحق بأصل العقد ويكون لها حكم الثمن لما عرف في موضعه
مسألة إذ وهب هبة لأجنبي بلا عوض كان له حق الرجوع وهو قول عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما ليس له ذلك واتفقوا على أنه لو وهب لزوجته أو لذي رحم محرم منه أنه لا يملك الرجوع ولو وهب الوالد لولده فعندنا لا يملك الرجوع خلافا لهما
لنا قوله صلى الله عليه وسلم الواهب أحق بهبته ما لم يثب (منها) ق وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ق وفي رواية ولو كانت لأجنبي فله الرجوع فيها
احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد من ولده والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه د
وقد روى البخاري ومسلم معناه بألفاظ مختلفة والجواب عنه وعن كل ما ورد في معناه أنا نقول بموجبه فإنه لو رجع عندنا كره له ذلك وروى الكرخي عن أصحابنا أنه حرام ولكن يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يفسخ الهبة فيعيد إليه قديم الملك والحديث لا ينفي ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة نفسها وهذا ينفي حالة المباشرة بنفسها لكن لها أن ترفع الأمر الى الحاكم حتى يزوجها فكذا هذا أو يحمل الرجوع إلى المروءة والعادة وليس أن يفعل ذلك ولو فعل (ذلك) كان (كأنما عاد) ويعود ملكه في الموهوب والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم (كالعائد) في قيئه يعني الكلب لا الآدمي وفعل الكلب لا يوصف بالصحة والفساد وإنما يوصف بالقبح طبعا وعادة والله أعلم
= كتاب البيوع =
مسألة البيع الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض عندنا وقال زفر لا يفيد أصلا وهو قول مالك والشافعي وأحمد وللمسألة صور منها بيع الدرهم بالدرهمين والقفيز بالقفيزين والبيع بثمن مجهول أو إلى أجل مجهول والبيع بألف درهم ورطل خمر وبيع المنقول قبل القبض