الحديث الثاني عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته فقلنا لا فقال أما تخافان أن يسوركما الله تعالى أسورة من نار أديا زكاته حد
(الحديث) الثالث عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت أكنز هو قال إذا أديت زكاته فليس بكنز ق
الرابع عن عائشة قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك بهن قال أتؤدين زكاتهن قلت لا قال هن حسبك من النار ق
الخامس عن فاطمة بنت قيس قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال ق
السادس عن فاطمة بنت قيس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحلي زكاه ق
السابع عن ابن مسعود قال قلت يارسول الله إن لامرأتي جليا من عشرين مثقالا قال فأد زكاته نصف مثقال ق
الثامن عن ابن مسعود أيضا أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي حليا وإن زوجي خفيف ذات اليد وإن لي بني أخ أفيجزيني أن أجعل زكاة الحلي فيهم قال نعم ق
فإن قيل أما حديث علي فالمراد منه المستخرج من المعدن لا مطلق الذهب وأما الأحاديث الخاصة ففيها مقال
أما الأول ففيه الحجاج بن أرطاة قال أحمد كان يروى عمن لم يلقه وفي طريق المرأة التي جاءن من اليمن المثنى بن الصباح ضعفه أحمد
وأما الثاني ففه شهر بن حوشب ضعفه ابن عدي
وأما الثالث ففيه محمد بن مهاجر ضعيف وأما الرابع ففيه محمد بن عطاء قال الدارقطني هو مجهول أما الخامس ففيه الهذلي قال الدارقطني اسمه ابو بكر لم يأت به غيره أما السادس ففيه ميمون قال أحمد متروك
وأما السابع ففيه يحيى بن أبي أنيسة ضعفه أحمد قال الدارقطني والصواب أنه مرسل موقوف وأما الثامن فقال الدارقطني أيضا إنه مرسل موقوف ولو سلمت كانت الأول مجملة فافتقرت إلى البيان
الجواب أما حديث علي فلا يمكن حمله على المعدن لأن الوظيفة فيه الخمس بالحديث المشهور فمن أوجب فيه ربع العشر فقد خالف الحديث
وأما الحجاج بن أرطاة فمشهور بصحة الرواية وما ذكره أحمد عنه فهو صفة الإرسال وأما شهر بن حوشب فقد وثقه أحمد وروى عنه في غير موضع وأما باقي الأجاديث فطريقة الفقهاء في قبول الأحاديث غير طريقة المحدثين والمراسيل عندنا حجة والذي يدل على أحاديثنا إجماع الصحابة على مثل مذهبنا ولو لم تكن ثابتة لما ذهبوا إلى ذلك احتجوا بما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة
وعن ابن عمر موقوفا ومرفوعا زكاة الحلي إعارته وكذا روى جابر وأنس وعائشة رضي الله عنهم والجواب أما الحديث الأول فعنه أجوبة أحدها إن في إسناده عافية بن أيوب ضعيف والثاني أنه موقوف علي جابر والثالث أن الترمذي قال لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير
إلى مذهب الخصم فإن ادعوا أنه أشار إلى أحاديث مذهبنا لم يصح لوجهين أحدهما للأحاديث العامة لأنه لا مطعن فيها والثاني لإجماع الصحابة فلم تبق الإشارة إلا إلى جانبهم ولو سلم حمل على الجواهر لأنها حلي بالنص مسألة لا زكاة في مال الضمار عند علمائنا الثلاثة وقال زفر فيه الزكاة وهو قول الشافعي