وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يضح فلا يقربن مصلانا وهذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية ولا وعيد إلا بترك الواجب وعن علي رضي الله عنه ليس على المسافر أضحية وهذا يدل على وجوبها على المقيم وإلا لبقي الإيجاب عاما وعنه رضي الله عنه لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع والمراد بالأضحى الأضحية أوجبها فتجب فإن قيل في إسناد الحديث الأول أبو حيان ضعيف والثاني غريب وتسميته إياها سنة ينفي الوجوب وفي الثالث (أبو رملة) ضعيف ولو سلم لم يكن حجة لأنه يقتضي وجوب الأضحية على وجه الإشتراك وعندكم يجب على كل واحد من أهل البيت
وأما الرابع فرواه (هرير) بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ولم يلقها ولو سلمت عارضناها بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كتب علي وهي لكم سنة الوتر والضحى والأضحى خ د وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالنحر وليس بواجب ق وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره م وروى أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته م د بمعناه وروى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن
يرى الناس أنها واجبة وكذا روي عن (أبي) مسعود الأنصاري وعن ابن عباس أنه اشترى لحما بدرهمين وقال هذه أضحية ابن عباس ومثله عن ابن عمر وبهذه الأخبار والآثار يحتج الخصوم
والجواب أما الأول فقد روي من غير طريق أبي حيان وفي لفظ النسائي من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شئ وأما الثاني فمشهور في كتب الفقهاء ولا خفاء أنها سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بها وأما (أبو رملة) فاسمه عامر وهو ثقة وأما أهل البيت فنقول المراد من أهل البيت (القيم) عليهم لأن اليسار شرط والغالب أن يكون (للقيم) دون غيره
وأما الرابع فإن ثبت ما قالوا فتلك صفة الإرسال وهو حجة عندنا به وأما أحاديثهم أما الأول ففي إسناده جابر الجعفي ضعيف باتفاقهم وكذا هو في الثاني ولو صح قلنا بموجبه فإن الأضحية لم تكتب علينا وإنما هي واجبة (و) بين المكتوبة والواجب من الفرق كما بين (القدم) والفرق وأما الثالث (فالتعليق) بالإرادة لا ينافي الوجوب لأنها على القادر وأما الرابع فمحمول على أنه كان في الإبتداء وأما الآثار فالمسألة مختلف فيها بين الصحابة أو يحمل على حالة السفر فإنهما كانا يضحيان إذا أقاما وإذا سافرا لم (يضحيا) أو يحمل على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يفضل من رزقهما شئ عن كفايتهما أو كان عليهما دين وكذا ما روي عن ابن عباس وابن عمر ويحتمل أن يراد بالواجب الفرض فلا يكون حجة ولو وقع التعارض طلبنا الترجيح وذلك من قوله تعالى {فصل لربك وانحر}
ومعناه (صل) العيد وانحر البدن ومطلق الأمر للوجوب وما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم وجب على الأمة لأنه قدوة وكانت أخبارهم أخبار آحاد وردت على مخالفة الكتاب فلا (تقبل)
مسألة الجنين لا يتذكى بذكاة أمه عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله
وقالا يتذكى وهو قول الشافعي وأحمد ومالك رحمه الله معنا فيما لم يكمل خلقه ومعهم فيما إذا كمل