وقال زفر لا يبرأ وهو قول الشافعي وأحمد
وصورة المسألة إذا كانت الوديعة ثوبا فلبسه أو دابة فركبها
وتفسير العود الى الوفاق ترك اللبس والركوب ومعاودة الحفظ للمالك
واختلف المشايخ هل تدخل العين في ضمانه حالة الخلاف أم لا
قال الهنداوي لا يدخل
وأشار محمد في الأصل إلى أنها تدخل فقال يبرأ عن الضمان والبراءة إنما تكون بعد ثبوت الضمان
لنا قوله تعالى {ما على المحسنين من سبيل} والمودع محسن بالحفظ لأنه نائب المالك فلا يجب عليه الضمان
احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وبالمخالفة وجب عليه الضمان
قلنا العين دخل في ضمانه مؤقتا إلى غاية الرد فإذا وجد الرد إلى نائب المالك وجدت غاية انتهاء الضمان
مسألة المودع إذا سافر بالوديعة في طريق آمن فهلكت لا يضمن وهو قول أحمد
وقال مالك والشافعي يضمن
واتفقوا على أنه لو كان الطريق مخوفا أو سافر بها في البحر فإنه يضمن
وهذا إذا لم يكن للوديعة حمل ومؤنة أما إذا كان لها ذلك فاختلف أصحابنا فيه
قال أبو حنيفة رحمه الله لا يضمن سواء كان السفر قريبا أو بعيدا
وقال محمد يضمن سواء كان قريبا أو بعيدا
وعند أبي يوسف إن كان بعيدا يضمن وإلا فلا
لنا قوله تعالى {ما على المحسنين من سبيل} وهذا محسن يحفظ الوديعة بحسب الإمكان
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان ق والمغل الخائن وهذا لم (يخن)
إلا أن هذا الحديث في إسناده (عمرو) بن عبد الجبار وعبيدة بن حسان ضعيفان قالوا وهو موقوف على شريح القاضي
احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وقد مر الجواب عنه
وبما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال المسافر وماله علي قلت إلا من وقاه الله تعالى والتسبيب الى الهلاك وجد باخراج المال إلى المفازة
قلنا الحديث محمول على صدر الإسلام حين كانت الغلبة للكفار والطريق مخوفة فكان إخبارا عن ذلك الوقت ولا كلام فيه
مسألة إذا أودع مالا عند صبي محجور عليه فاستهلكه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد سواء كان طفلا أو مراهقا
وعند أبي يوسف يضمن وهو قول الشافعي وأحمد
ولو أودع عند عبد محجورعليه فاستهلكه يضمن بعد العتق عندهما
وعند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله يضمنه للحال
لنا قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث الحديث
ولهم ما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده
قلنا خصت عنه الودائع لوجهين
أحدهما أن المودع متبرع والتضمين إضرار والمحسن لا يقابل بالإساءة
والثاني أن في العمل به تعطيل مصالح الودائع وسد باب الإنتفاع فلا يجب الضمان
= كتاب العارية =
مسألة العارية أمانة لا تضمن إلا بالتعدي
وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما هي مضمونة
وصورته إذا استعار ثوبا ليلبسه مثلا فهلك في يده من غير (تعد) لا يضمن
وعندهما يضمن إذا هلك في غير حالة الانتفاع
وللشافعي رضي الله عنه في هلاكه حالة الانتفاع قولان
وقال مالك رضي الله عنه هي كالرهن فما خفي هلاكه كالثياب والأثمان يضمن وما لم يخف هلاكه كالدار والدابة لم يضمن
لنا ما مر في مسألة ما إذا سافر بالوديعة ولم توجد منه خيانة فلا يضمن وقبضه صدر باذن المالك
احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم العارية أمانة مؤداة مضمونة ت وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بكونها مضمونة فمن جعلها أمانة فقد خالف النص