إيثار الإنصاف في آثار الخلاف
/ ৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم

قلنا السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بمنزلة النطق وهنا الحاجة إلى بيان حكم الحادثة ثابت فلو لم يكن ثابتا لبينوه وهذا هو الجواب عن الحديث لو اعترضوا عليه احتجوا بما مر في المسائل الماضية وقد أجبنا عنه مسألة العقار لا يضمن بالغصب عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول أبي يوسف آخرا وكان يقول أولا يضمن وهو قول محمد والشافعي واحمد رضي الله عنهم

وثمرة الخلاف تظهرفيما إذا انهدمت الدار لا بسكنى الغاصب أو انتقصت الأرض لا بزراعته لا يضمن عندنا خلافا لهم لنا نصوص الزوائد المنفصلة ولهم قوله صلى الله عليه وسلم من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين يوم القيامة خ سماه غاصبا فيتحقق في العقار قلنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه غصبا مجازا لتصوره بصورة الظلم على أن الحديث حجة لنا لأنه صلى الله عليه وسلم جعل حكم الظلم في العقار التطويق في الدار

الأخرى فلو كان له حكم آخر لبينه لأن الحاجة ماسة إلى البيان فلما لم يبين علم انه لا حكم له في الدنيا مسألة إذا غصب ساجة وبنى عليها انقطع حق المالك ولزمه قيمتها وقال الشافعي واحمد لا ينقطع وتنزع من بنائه وعلى هذا الخلاف إذا غصب شاة وذبحها وشواها أو ثوبا فقطعه وخاطه لنا قوله تعالى {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها} آية

وظاهرها يقتضي أن من غصب ساجة وأدخلها في بناء المسجد لم يكن للمالك نقض البناء لأن تخريب المسجد حرام احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله فهو أحق به وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ت أي لذي عرق ظالم

قلنا المالك ما وجد عين ماله لأنه صار ملكا للغاصب فصار واجدا مال الغير لا ملك نفسه لأن الساجة بإدخالها في البناء صارت هالكة وأما الحديث الثاني ففي إسناده ابن إسحاق ضعيف

ولوسلم فتفسيره أنه الذي يغرس في الأرض غرسا على وجه الغصب

ولهذا قال عروة ولقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل يقلع بالفئوس فلا تعلق له بما ذكرنا

مسألة إذا أتلف الذمي أو المسلم خمر الذمي أو خنزيره وجب على المسلم ضمانه بالقيمة وعلى الذمي ضمانه بالمثل وقال الشافعي واحمد رضي الله عنهما لا يجب عليه الضمان

وعلى هذا الخلاف جواز بيع ذمي من الذمي الخمر والخنزير فإنه يصح عندنا خلافا لهم لنا النصوص الموجبة للضمان وقد أتلف مالا معصوما فيضمن دفعا للضرر عن الذمي لقوله صلى الله عليه وسلم فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين الحديث احتجوا بقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} ومقتضاه أن لا يكون له سبيل أخذ الضمان لآنه لم يجعل له ذلك قلنا خص من الآية ضمان جميع اموال أهل الذمة فيخص الخمر بما ذكرنا مسألة نقصان الولادة ينجبر بالولد إذا كان به وفاء بالنقصان وعند زفر لا ينجبر وهو قول مالك والشافعي واحمد رضي الله عنهم

وصورته إذا غصب جارية قيمتها الف فولدت في يده وعادت قيمتها إلى خمسمائة وقيمة الولد خمسمائة لا يضمن قيمة النقصان عندنا

وعندهم يضمن لنا نصوص الزوائد المنفصلة ولهم ما مر من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد وقد خرج الجواب عنه

= كتاب الوديعة =

مسألة المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد الى الوفاق برئ من الضمان وهو قول مالك

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।