إيثار الإنصاف في آثار الخلاف
/ ৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة الزوائد المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم في ظاهرالرواية وذكر في النوادر خلافا فقال عند أبي حنيفة لا يضمن وهو قول مالك وعندهما يضمن وهو قول الشافعي

وصورته إذا غصب جارية فيمتها ألف فازدادت في يده سمنا أو جمالا حتى صارت تساوي ألفين وسلمها إلى المشتري فإن أراد المالك تضمين المشتري فله أن يضمنه ألفي درهم بالاتفاق وإن أراد أن يضمن الغاصب فله أن يضمنه ألف درهم لا غير عنده وعندهما ألفين والحجة من الجانبين ما ذكرنا في المسألة الماضية مسألة المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد لا تملك أصلا

وصورته إذا غصب عبدا فاكتسب مالا فأبق من يده وضمن قيمته بقضاء أو رضا صار العبد ملكا له عندنا حتى لو عاد عاد على ملكه وكانت أكسابه له

لنا قوله تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} وثبوت الملك في المغصوب للغاصب بعد ما أدى الضمان تسوية بينهما فالقول بعدم الملك ظلم وإنه لا يجوز

احتجا بقوله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله فهو أحق به

قلنا لم قلتم إن هذا ماله لأنه إنما يكون ماله أن لو كان مملوكا له لأن مقتضى هذه الإضافة الملك كما في قوله صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة أمولكم والكلام فيه مسألة إذا غصب حنطة من إنسان فطحنها انقطع حق المالك عنها وقال الشافعي واحمد لا ينقطع

وعلى هذا الخلاف إذا غصب حنطة فزرعها أو بيضة وحضنها تحت دجاجة حتى صارت فرخة أو ثوبا فقطعه وخاطه أو شاة فذبحها وشواها أو سمسما أو عنبا فعصره أو قطنا فغزله ونسجه

لنا ما روى أبو حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال دعت امرأة من قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فوضعت بين أيديهم طعاما فلاك النبي صلى الله عليه وسلم منه مضغة لحم فلم يسغها وقال أحد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها قال فأرسلت فقالت المرأة يارسول الله إني كنت أرسلت إلى البقيع اطلب شاة فلم أصب فبلغني أن جارا لي اشترى ششاة فأرسلت إليه فلم نقدر عليه فبعثت بها امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموها الأسارى ق وفي رواية إنها شاة لجار لنا ذبحناها لنرضيه بالثمن

فلولا أن ملك المالك زال عنها وأنهم ملكوها لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق بها وقوله صلى الله عليه وسلم المرء أحق بكسبه والدقيق كسبه لأنه حصل بفعله فإن قالوا في إسناد الحديث الأول حميد بن الربيع ضعفه يحيى بن معين استدللنا بالحديث الثاني احتجوا بما مر في الماضية وقد خرج الجواب عنه مسألة المنافع لا تضمن بالغصب والإتلاف وهو قول مالك رضي الله عنه وقال الشافعي واحمد رضي الله عنهم تضمن

وصورته إذا غصب عبدا خبازا مثلا وأمسكه شهرا ثم رده إلى المالك لا يضمن منافع الشهر عندنا وكذا إذا غصب مسكا فشمه ورده ونحو ذلك

لنا إجماع الصحابة عمر وعلي وغيرهما أنهم حكموا في ولد المغرور بالقيمة والعقر ولم يحكموا بضمان المنفعة ولو كان الضمان واجبا لحكموا به وروى أن رجلا استحق ناقة فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم بها ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم قضى بوجوب الأجر

فإن قيل التمسك بالإجماع لا يصح لأنهم حكموا بوجوب القيمة والعقر وسكتوا عن غيرهما وكان تعلقا بالمسكوت عنه والحديث غريب

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।