وروت أسماء بنت عميس أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي وأسماء فغسلاها ق ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فنزل منزلة الإجماع قلنا أما حديث عائشة رضي الله عنها فعنه أجوبة
أحدها أن البخاري رواه في صحيحه فقال فيه فقلت وارأساه فقال لو كان ذلك وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك ولم يذكر فغسلتك إلا ابن
إسحاق وقد كذبه مالك والجرح مقدم على التعديل
والثاني أنه صلى الله عليه وسلم أضاف الغسل إلى نفسه بطريق التسبيب دون المباشرة كما يقال بنى الأمير قصرا والمراد به التسبيب
والثالث أنه صلى الله عليه وسلم اختص بذلك لاختصاصه ببقاء نكاحه بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم كل حسب ونسب منقطع بعد الموت إلا حسبي ونسبي بخلاف غيره من الأمة لأن النكاح لم يبق في حقهم
وأما حديث فاطمة رضي الله عنها فقد أنكره احمد وفي إسناده عبد الله بن نافع ضعيف ورواياته مضطربة
ففي بعضها أن عليا رضي الله عنه (غسلها وفي بعضها الملائكة غسلتها وفي بعضها أنها) غسلت نفسها قبل الموت ثم هو خبر واحد ومتى اضطربت رواياته لا يبقى حجة
أو نقول كان علي رضي الله عنه مخصوصا بذلك لأنه من أنسار النبي صلى الله عليه وسلم وأنسابه لا تنقطع بالموت
وقد عضد هذا أن ابن مسعود أنكر عليه ذلك فقال له أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لي أنها زوجتي في الجنة ومتى ثبت إنكار ابن مسعود فلاإجماع
= كتاب التحري = مسألة إذا اشتبهت القبلة على مسافر في ليلة مظلمة فتحرى وصلى إلى أي جهة ثم تين أنه استدبر القبلة أجزأه ولا إعادة عله وهو قول ابن عمر ومالك والشافعي في القديم وأحمد وقال الشافعي في الجديد لا يجزئه ويلزمه الإعادة
لنا ما روى أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في غزاة فاشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة فصلى كل واحد على حياله فلما أصبحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت {فأينما تولوا فثم وجه الله} ت وقال حديث حسن وروى أن أهل قباء لما أخبروا بتحويل القبلة استداروا إليها م
ولم يستأنفوا الماضي وتلك الصلاة لم تكن إلى جهة القبلة مع القدرة على إصابتها ومع هذا جازت فتجويزها مع العجز أولى
احتج الشافعي بقوله تعالى {فولوا وجوهكم شطره} فتجب التولية في
قضاء المأتى به قلنا المراد به حالة المشاهدة لأن ما ذكر فيه حرج وهو تكليف ما ليس في الوسع
= كتاب الغصب =
مسألة الزوائد المنفصلة عن المغصوب تحدث أمانة كالولد واللبن ونحوه وهو قول مالك رضي الله عنه وكذا المتصلة كالسمن والجمال ونحوهما وعند الشافعي رضي الله عنه يضمن في الحالين
وصورة المسألة إذا غصب جارية سمينة فهزلت عنده أو ولدت فهلك ولدها من غير صنعه لا يضمن عندنا وكذا الشاة ونحوها لنا النصوص المطلقة لنفي الضمان كقوله تعالى {وجزاء سيئة سيئة مثلها} وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه إلى غير ذلك والغاصب ما فوت يد المالك عن الولد فلا يضمن
احتج الشافعي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه خ د وفي لفظ حتى ترده فيجب عليه الرد بعد هلاك الولد وقوله صلى الله عليه وسلم ردوا الغصوب والودائع ومالية الولد مغصوبة قلنا أما الحديث الأول فالمراد منه ضمان الرد
والحديث الثاني غريب ولو اشتهر كان خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب فلا يقبل