وأما حديث أم قرفة فغريب ولو اشتهر فليس فيه أنه قتلها لردتها فاحتمل أنه قتلها بسبب آخر وهو ما روى أنها كانت ساحرة وقيل شاعرة تهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان لها ثلاثون ولدا تحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه قتلها دفعا لشرها وما روي عن أبي بكر إن صح فمحمول على هذا
مسألة إذا أبق العبد من دار الإسلام إلى دار الحرب فاستولى عليه الكفار لم يملكوه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا والشافعي واحمد يملكونه
له قوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}
ولهم ما روى أن عبدا لابن عمر رضي الله عنهما أبق إلى دار الحرب فأخذه الكفار فدخل مسلم فاشتراه وأخرجه إلى دار الإسلام فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر خذه بالثمن إن شئت فدل على أنهم ملكوه بالاستيلاء
قلنا هذه الرواية لا تعرف بل المشهور أن خالد بن الوليد رده على ابن عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
ولو سلم احتمل أنه قصد الإباق إلى دار الحرب فأخذه الكفار قبل الوصول إليها فكان الاستيلاء عليه في دار الإسلام ويحتمل أنه وصل إلى دار الحرب ومع الاحتمال لا يكون حجة مسألة الجزية تسقط بالموت والإسلام وهو قول أحمد وقال الشافعي لا تسقط وعلى هذا الخلاف وجوبها على المقعد والزمن لنا قوله صلى الله عليه وسلم لاجزية على مسلم ت
وقد أشار محمد رحمه الله في السير الكبير إلى هذا فقال إذا اسلم الذمي لا يستوفى منه الجزية لأنه ليس عليه ذلك
يعني أن الحديث ينفي عن المسلم الجزية مطلقا وهذا مسلم
وروى أن ذميا طولب بالجزية في عهد عمر رضي الله عنه فأسلم فقيل له إنك أسلمت تعوذا فقال إن أسلمت تعوذا فإن بالإسلام نتعوذ فأخبر عمر رضي الله عنه بذلك فقال صدق وأسقط عنه الجزية احتج الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق اليد واللسان
قلنا سقط ذلك بالإسلام وهو يجب ما قبله بالحديث المشهور ثم الجزية عقوبة على الكفر وقد زال
مسألة إذا أسلم الحربي في دار الإسلام فقتله مسلم أو ذمي عمدا أو خطأ قبل أن يهاجر إليها فعليه الكفارة دون الدية والقصاص وقال الشافعي رحمه الله عليه الدية والكفارة في الخطأ والقصاص في العمد ولو أتلف مسلم ماله لم يضمنه عندنا خلافا له لنا قوله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}
فالله تعالى أوجب الكفارة بقتل من هو منا دينا لا دارا ولم يبين الدية ولو كانت واجبة لذكرها وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام بين المشركين فلا دية له
احتج الشافعي بقوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} وقال صلى الله عليه وسلم (فإذا) قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم قلنا الآية لحقها التخصيص بالاتفاق فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا
وأما الحديث فالمراد منه العصمة الثابتة بأصل التخليق فبقيت العصمة بعلة كونه آدميا لا بالإسلام مسألة يصح إسلام الصبي عند علمائنا الثلاثة وهو قول أحمد وقال زفر لا يصح وهو قول الشافعي
ونعني بالصحة ترتيب أحكام الإسلام عليه نحو الإرث من أقاربه المسلمين وحرمان الميراث من أقاربه المشركين وحل نكاح المسلمة له وحرمة نكاح المشركة عليه وعصمة دمه وماله وبطلان الخمر والخنزير