إيثار الإنصاف في آثار الخلاف
/ ৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم

قلنا هذا تمسك بالسكوت عنه لأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ضمن لها شيئا وأعطاها إياه

في وقت آخر أو أعطاها ولم ينقل أو كان عليها شيء فالتقيا قصاصا فلا يكون حجة مع الاحتمال وباقي الأحاديث محمولة على عدم الاستيلاء مسأله خمس الغنائم يقسم على ثلاثة اسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل

وقال الشافعي واحمد على خمسة ففي الثلاثة كقولنا وسهم للرسول صلى الله عليه وسلم يدفع إلى الإمام وسهم لذوي القربى وعندنا هذان السهمان ساقطان والغني الهاشمي لا يستحق هذا السهم عندنا

لنا إجماع الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فإنهم قسموا خمس الغنيمة على ثلاثة أسهم ولم يعطوا ذوي القربى شيئا مع أنهم شاهدوا قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا تأويل الآية وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فلو كان سهم ذوي القربى ثابتا كما قالوالما منعوه لأن منع الحق عن المستحق جور ولا يظن ذلك بهم

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر فأعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني عبد شمس وبني نوفل شيئا فقال عثمان وجبير بن مطعم بن نوفل يا رسول الله إنا لا ننكر فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم ولكن نحن وبنو المطلب منك في القرب سواء فما بالك اعطيتهم وحرمتنا فقال صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام لم يزالوا معي كذا وشبك بين أصابعه

جعل النبي صلى الله عليه وسلم علة الاستحقاق النصرة والصحبة وبالموت انقطع ذلك فينقطع الاستحقاق

وقد روت أم هانىء هذا المعنى مرفوعا فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى لهم في حياتي وليس لهم بعد وفاتي فإن قيل أما الإجماع فقد خالف علي والعباس وابن عباس ومع خلافهم لا إجماع

وأما الحديث فيدل على أن النصرة علة الإلحاق لا علة الاستحقاق وبنو المطلب لا يستحقون في زماننا وإنما الكلام في بني هاشم قلنا التعلق بالإجماع صحيح وقد قرره الضحاك

وأما علي رضي الله عنه فرأى الحجة معهم ولو رآها مع نفسه لما جاز له السكوت ثم هو قد قسم بعدهم كذلك وأما العباس فإنه قال لعلي رضي الله عنه لا تطمع عمر في مالنا

وأما ابن العباس فإنه كتب إلى نجدة الحروري أن عمر أراد أن تنكح من

خمس (الخمس) أيمنا ويقضي الدين عن مغرمنا فأبينا إلا أن يدفعه إلينا وأبى ذلك علينا ومعناه أنه تولاه بعقد الإمامة

وأما الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم سوى بين بني هاشم وبني المطلب في الاستحقاق ولو كان الأمر كما قالوا لم يسو بينهما

احتجوا بقوله تعالى {فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} أضاف إليه ذلك بلام الاستحقاق على العموم

وقال صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وعوضكم عنها بخمس الخمس وقوله يا بني هاشم يتناول الغني والفقير قلنا سلمنا ثبوت الحق لهم لكن بعلة النصرة وقد زالت العلة فيزول الاستحقاق

وأما الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه عوضا مجازا ولهذا صرفه إلى الإغنياء والمعوض لم يكن ثابتا في حقهم

مسألة لا يصح أمان العبد المحجور عليه عن القتال عند أبي حنيفة وأبي يوسف

إلا أن يأذن له المولى في القتال وهو قول ابن عباس وقال محمد يصح أمانه وهو قول الشافعي واحمد

لنا قوله تعالى {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} فانتفت قدرة العبد على الأمان

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।