وثمرة الخلاف تظهر أنه لو ظفر بها المسلمون فاستردوها وأحرزوها بدار الإسلام ثم جاء المالك القديم إن جاء قبل القسمة أخذ ماله بغير شيء وإن جاء بعد القسمة أخذه بالقيمة وعندهما ياخذه بغير شيء في الفصلين
لنا قوله تعالى {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم} سمى المهاجرين فقراء بعد إجراج الكفار لهم من ديارهم وأموالهم فلولا أن ملكهم زال بالاستيلاء لما سماهم فقراء لأن الفقير عادم للمال
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الفتح يا رسول الله ألا تنزل دارك فقال هل ترك لنا عقيل من منزل وكان للنبي صلى الله عليه وسلم داربمكة ورثها من خديجة فاستولى عقيل عليها وكان مشركا
وروى ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أصاب بعيرا له في الغنيمة فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالثمن ق
وروى تميم بن طرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعير أخذه المشركون فاشتراه رجل من المسلمين ثم جاء المالك الأول فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت أخذته بالثمن ق بمعناه
فإن قيل إنما سماهم فقراء في الآية لزوال أيديهم عن المال دون الملك كابن السبيل يسمى فقيرا ولهذا حلت له الزكاة
(وأما الحديث الأول ففي إسناده حسن بن عمارة ضعيف والثاني غريب
قلنا الله تعالى سماهم فقراء مطلقا فيجب العمل بحقيقة الاسم وابن السبيل ليس بفقير حقيقة وإنما جاز له أخذ الزكاة بحاجته للحال إلى ذلك لأنه فقير) وأما الحديث الأول فالدارقطني لا يقبل قوله إذا انفرد لما مر والحديث الثاني مشهور احتجا بقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}
وبما روي أن عيينة بن حصن الفزاري أغار على سرح المدينة وفيه العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا امرأة من المسلمين فقامت ليلة إلى العضباء بعد ما ناموا فركبتها وتوجهت إلى المدينة ونذرت إن أنجاها الله لتنحرنها فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فقال صلى الله عليه وسلم بئسما جزيتها لا نذر فيما لا يملك ابن آدم (م)
فلو ملكها المشركون لملكتها المرأة لأنها تكون مستولية على أموال الكفار فكان نذرها صحيحا لأنه فيما تملك ولما لم يصح علم أنها لم تملك لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الناقة وأبطل نذرها أو كان يأخذها بالقيمة على أصلكم ولم يفعل ولم ينقل أنه أعطاها شيئا
وروى ابن عمر رضي الله عنه قال ذهب لي فرس فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فردها علي النبي صلى الله عليه وسلم
وأبق عبد فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد د وقال صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله فهو أحق به
قلنا أما الآية فلم قلتم إنه إثبات السبيل للكافر على المسلم بل على مال كان مملوكا للمسلم وقد زال الملك لما ذكرنا
وأما الحديث فلا حجة فيه لأنه يحتمل أن ذلك كان قبل الإحراز بدار الحرب وهو الظاهر (لأنه قد روى أن تلك المرأة كانت امرأة الراعي والظاهر أنها لا تقدر على الفرار مع بعد المسافة) وعندنا الكفار في مثل هذه الحالة لا يملكون على أنا نمنع أن الكفار ما ملكوها وكذا بقول المرأة ملكتها
والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أبطل نذرها لأن الملك المتجرد يزول بظفر المالك القديم ويتوقف التسليم على نقد الثمن لا أنه أبطل نذرها لعدم الملك وقولهم لم ينقل أنه أعطاها شيئا