وروي أن امرأة من بني مخزوم سرقت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها فتشفع أولياؤها بأسامة بن زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها خ م ت لو سقط الحد بالهبة لأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها لأنه كان يلقن الشبهة درءا للحد والجواب أما الحديث فلم تثبت صحة الهبة فيه لأن الهبة تفتقر إلى القبول والقبول محتمل
يحتمل أنه قبل ويحتمل أنه لم يقبل لجواز أنه اختار العقوبة العاجلة على العقوبة الآجلة والنبي صلى الله عليه وسلم لن يبين أنه لو قبل لا يسقط والحديث حكاية حال فمتى تطرق إليه ضرب احتمال يسقط التمسك به
وأما حديث المخزومية فنقول كان دأبه صلى الله عليه وسلم تلقين الشبهة قبل وجوب الحد فيحتمل أن أولياءها تشفعوا بعد ما قضى بالقطع فلذلك لم يدلهم على (الشبهات)
مسألة السارق من المودع والمستعير والمضارب والمرتهن والمستأجر والغاصب يقطع بخصومتهم عند علمائنا الثلاثة وقال زفر لا يقطع وهو قول الشافعي واتفقوا على أنه لو حضر المالك وادعيا جميعا يقطع ولو انفرد المالك وحده بالخصومة يقطع عندنا واختلف المشايخ على قول زفر قال بعضهم يقطع وقال بعضهم لا يقطع وهو الأصح
فالحاصل أن عند زفر لهم ولاية (الخصومة ولكن لا يظهر في حق القطع وعند الشافعي لا ولاية لهم) لنا النصوص الموجبة للقطع في السرقة وقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بالظاهر وقد ظهرت السرقة احتجوا بالنصوص النافية لوجوب القطع قلنا في القول بعدم القطع إضاعة المال وتعطيل الحدود وإنه لا يجوز مسألة تكرار السرقة في عين واحدة لا يوجب تكرار القطع عندنا وقال الشافعي واحمد يوجب
وصورته إذا سرق عينا فقطع فيها ثم ردها إلى المالك وعاد فسرقها ثانيا لا يقطع عندنا خلافا لهما لنا النصوص الموجبة لدرء الحد وسبب وجوب القطع مفقود في المرة الثانية لما عرف احتجوا بالنصوص الموجبة للقطع وقد مر والله أعلم
= كتاب السير = مسألة لا تقسم الغنائم في دار الحرب عندنا وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد تقسم وعن أبي يوسف أنه قال يجوز وأحب إلي أن يقسمها في دار الإسلام
والكلام في المسألة راجع إلى حرف وهو أن الغنائم في دار الحرب لا تملك بمجرد الاستيلاء ويتفرع على هذا الإصل مسائل منها هذه والثانية أن أحد الغانمين إذا مات قبل الإحراز لا يورث نصيبه عندنا والثالثة المدد إذا لحق الجيش بعد الاستيلاء قبل الإحراز يشاركونهم في الغنيمة عندنا لنا ما روى مكحول الشامي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم غنيمة قط إلا في دار الإسلام
وفي رواية أنه أخر القسمة إلى دار الإسلام مع طلب بعض الغانمين القسمة فلو جازت لما أخر
احتجا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر وغنائم أوطاس وبني المصطلق بديارهم ولا خفاء أن هذه المواضع كانت في دار الحرب
وروى أنه صلى الله عليه وسلم ما قمسم غنيمة إلا في دار الحرب
قلنا تلك المواضع وإن كانت دار الحرب لكنها صارت دار الإسلام وظهرت فيها أحكام الإسلام فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قسم قبل أن تصير دار الإسلام ويحتمل أنه قسم بعد أن صارت دار الإسلام والمحتمل لا يصلح حجة على أن النصوص من الجانبين غريبة فيطلب الترجيح من مكان آخر مسألة إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم ملكوها وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد لا يملكونها