والجواب أما الحديث فلم يروه أحد من أرباب السنن قال الطحاوي حفظنا الأحاديث وتتبعنا الحفاظ فلم نعرفه ولو سلم فعنه جوابان أحدهما أنه خبر واحد وإثبات بخبر الواحد لا يجوز
والثاني يحمل على أنه كان في ابتداء الإسلام حين كان القتل مشروعا ولهذا قال فيه فإن عاد الخامسة فاقتلوه
على أنه غير معمول به فإن عليا رضي الله عنه حاج الصحابة فلو كان معمولا به لاحتجوا به عليه وأما فعل أبي بكر فالمسألة مختلف فيها بين الصحابة فلا يحتج بالبعض على البعض أو يحمل فعله على السياسة والمصلحة لا على طريق الحتم والإيجاب والإصح من مذهب عمر رضي الله عنه مثل قولنا أو يحمل على ما قلنا من السياسة مسألة لا قطع على النباش عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله يقطع وهو قول زفر والشافعي واحمد
وأكثر أصحاب الشافعي يسلمون أن القبر لو كان في الصحراء لا يقطع وإنما الخلاف إذا كان القبر في العمران محفوظا بأعين المارين لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاقطع على المختفى والمختفى بلغة أهل المدينة النباش وروى أن عليا رضي الله عنه أتى بنباش فعزره ولم يقطعه ووافقه ابن عباس
فإن قيل الحديث محمول على ما إذا كان القبر في الصحراء قلنا هذا عدول عن الظاهر ولا يجوز احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نباشا وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه ومن نبش قطعناه أوجب النبي صلى الله عليه وسلم القطع بمجرد النبش وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سارق أمواتنا كسارق أحيائنا وروي عن ابن مسعود أنه أتى بنباش فكتب إلى عمر فكتب إليه أن أقطعه
وعن علي رضي الله عنه أنه قطع نباشا وهو قول ابن الزبير وابن مسعود ومعاوية بن قرة والحسن البصري وابن سيرين وهذا دليل على أن النباش سارق والجواب أما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نباشا فلم ينقل في السنن
وأما الثاني فمن كلام زياد بن أبيه ذكره في خطبته البتيراء بالبصرة حيث قال من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه ومن نبش دفناه حيا ومن نقب نقبت عن كبده ومعلوم أن هذه الأحكام غير مشروعة في شريعتنا ثم إنه موقوف على معاوية بن قرة لم يرفعه أحد
ولو سلم كان متروك الظاهر لأنه صلى الله عليه وسلم علق القطع بمجرد النبش وبالإجماع ليس كذلك فإن من نبش ولم يأخذ أو نبش وأخذ غير الكفن لا يقطع وما حكوه عن الصحابة فمذهبهم مثل مذهبنا أو يحمل على طريق السياسة ثم الخلاف في أن النباش سارق أم لا
فعندنا ليس بسارق لأن السرقة أخذ مال الغير على وجه المسارقة والنباش اختص باسم آخر
مسألة إذا ملك السارق المسروق بالهبة ونحوها بعد القضاء قبل الإمضاء سقط الحد عند علمائنا الثلاثة وقال زفر لا يسقط وهو قول الشافعي واحمد وروي أن أبا يوسف معهم وعلى هذا الخلاف إذا ملكه بعد الخصومة قبل القضاء سقط الحد عندنا واتفقوا على أنه لو ملكه قبل الخصومة والدعوى أنه يسقط لنا نصوص مسألة اللواط
احتجوا بما روى أن صفوان كان نائما في المسجد متوسدا رداءه فجاء سارق فسرقه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فأخرج ليقطع فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم
فقال له صفوان كأنه قد شق عليك يا رسول الله هو عليه صدقة وفي رواية وهبته منه فقال صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني به وأمر بقطعه خ د