إيثار الإنصاف في آثار الخلاف
/ ৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم

= كتاب السرقة = مسألة القطع مع الضمان لا يجتمعان وقال زفر يجتمعان وهو قول الشافعي وأحمد وقال مالك إن كان السارق موسرا كقولهم وإن كان ممعسرا كقولنا

وصورة المسألة إذاسرق المال ووجب القطع فتلف في يده أو أتلفه قبل القطع أو بعده لا يجب الضمان عندنا خلافا لهم وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا أتلفه بعد القطع يجب الضمان وعلى هذا الخلاف الحد مع القطع لا يجتمعان عندنا لنا قوله صلى الله عليه وسلم لا غرم على السارق بعد قطع يمينه ق ورواه أبو حنيفة عن ابن مسعود ولم يرو عن غيره خلاف

فإن قيل الحديث معلول قال الدارقطني في إسناده سعد ابن ابراهيم مجهول ويروى من وجوه كلها لا تثبت ولو سلم احتمل أنه أراد بنفي الغرم نفي العذاب في الآخرة ويحتمل أنه أراد أجرة الحداد

ويحتمل أنه أراد نفي الضمان زائدا كما كان في بدء الإسلام ومع هذه الاحتمالات لا يمكن الاحتجاج به لنفي الضمانة

قلنا قول الدارقطني لا يقبل إذا انفرد به وإنما تكلموا في الحديث من حيث إسناده لأنه رواه المسور عن عبد الرحمن بن عوف والمسور لم يلقه وهذا إن ثبت فهو صفة الإرسال

والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغرم منكرا في موضع النفي والنكرة في موضع النفي تعم فينتفي عنه جميع أنواع الغرم احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد حد وفي رواية حتى تؤديه

وأراد صاحب اليد فكلمة على للإيجاب وحتى للغاية أوجب الضمان وجعل غايته الرد (ولا يحمل على ضمان الرد) لأن الشيء لا يجعل غاية لنفسه فكان المراد به وجوب القيمة أي على صاحب اليد رد قيمة ما أخذ إذا عجز عن رد العين والمتنازع فيه كذلك فيتناوله الحديث قلنا المراد به حفظ ما أخذت حتى ترد فيخرج عن عهدة هذا الواجب

مسألة السارق لا يؤتى على أطرافه الأربعة وهو قول أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وأحمد

وقال الشافعي يؤتي

وصورة المسألة إذا سرق مرة واحدة تقطع يده اليمنى فإن سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى فإن سرق ثالثا أو رابعا لم تقطع عندنا ويحبس إلى أن يتوب وعنده إذا سرق ثالثا تقطع يده اليسرى وإذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى وعلى هذا الخلاف قاطع الطريق لا يؤتي على أطرافه الأربعة خلافا له لنا قوله تعالى {فاقطعوا أيديهما} واليمنى مراده بالإجماع فخرجت اليسرى من ان تكون مرادة

وروي أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في ذلك وحبس السارق وقال إنما عليه قطع يد ورجل فأجمعت الصحابة على قوله قال الراوي والذين استشارهم عمر رضي الله عنه هم الذين ينعقد بهم الإجماع

وروي أن عليا استشار الصحابة في هذه الحادثة فقال بعضهم تقطع يده اليسرى فقال بم يستنجي فقال بعضهم فرجله اليمنى فقال فبم يمشي فقال إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يبطش بها ولا رجلا يسعى بها ثم درأ عنه الحد فحل محل الإجماع

احتج بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذاسرق سارق فاقطعوه فإن عاد

فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقتلوه

وروى مفسرا إذا سرق أحدكم فاقطعوا يده اليمنى فإن عاد فاقطعوا رجله اليسرى فإن عاد فاقطعوا يده اليسرى فإن عاد فاقطعوا رجله اليمنى فإن عاد فاقتلوه قال الراوي فقتلناه وحرقناه ورميناه في بئر

وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أضاف رجلا أقطع اليد والرجل فسرق حلى أسما فقطعه بمحضر من الصحابة وكذا روي عن عمر رضي الله عنه

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।