وأما المعارضة بحديث العسيف فلا يخلو إما أن يكون متقدما على ما رويناه أو متأخرا عنه فإن كان متقدما كان منسوخا بما روينا وإن كان متأخرا انصرف إلى الاعتراف المعهود في الباب وهو الإقرار أربع مرات لما بينا
على أنه قد روي أن قصة العسيف كانت في وقت كان حد البكر الجلد والتغريب وقد انتسخ بقوله تعالى {فاجلدوا} ولا يصح الاحتجاج بالمنسوخ وقولهم ليس في الحديث ما يدل على اختلاف المجالس قلنا بلى فيه ذلك وهو الإعراض عنه يمنة ويسرة
وقد روي أنه خرج من المسجد وتوارى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل وأقر مرة بعد أخرى كذلك وينبغي أن يحمل على هذا توفيقا بين الدلائل
وأما حديث الغامدية فقد رددها النبي صلى الله عليه وسلم معنى وإن لم يوجد صورة لأنه كرر أمرها بقوله اذهبي حتى تضعي ثم قال اذهبي حتى تفطميه كذلك مسألة لا يملك المولى إقام الحد على مملوكه عندنا سواء ظهر الزنى بالبينة أو الإقرار وقال الشافعي واحمد يملك ذلك والحد الجلد
لنا إجماع الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن الزبير موقوفا عليهم ومرفوعا أربع إلى الإمام الفيء والجمعة والحدود والصدقات
فإن قيل الاحتجاج بالأثر فيه إثبات الولاية للإمام وليس فيه نفيها عن غيره فيكون مسكوتا عنه فلا يصح التمسك به
قلنا فقد روي ضمن الإمام أربعا والضمان عبارة عن اللزوم ومتى فوض إلى السيد لا يكون إلزاما احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانك حد
وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن عادت فليجلدها فإن عادت فليبعها ولو بضفير خ م ت وفي الصحيح ولو بحبل من شعر
والجواب أما الحديث الأول فهو أمر للمولى بإقامة الحد ومقتضى الأمر الوجوب ولا يجب ذلك على المولى بالاتفاق حتى لو ترك المولى الإقامة اعتمادا على
الإمام لم يكن ملوما فكان متروك الظاهر أو يحمل على الإقامة تسبيبا بالمرافعة إلى الإمام وإضافة الفعل بطريق التسبيب جائزة كما يقال بنى الإمير قصرا وضرب درهما
وأما الحديث الثاني فمحمول أيضا على التسبيب أو على التعزيز بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإن عادت فليبعها ولو بضفير والبيع ليس بحد بالإجماع مسألة حد القذف لا يورث ولا يسقط بالعفو ويجري فيه التداخل خلافا للشافعي
والخلاف يبتنى على أن المغلب فيه حق الله تعالى عندنا فتجري عليه أحكام حقوقه سبحانه كما في حد الزنى وعنده المغلب فيه حق العبد فتجري عليه أحكام حقوق العباد لنا قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات} الآية أوجب حد القذف سواء وجد العفو من المقذوف أو لا وقوله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي العثرات عثراتهم إلا في حد من غير فصل
وعن علي رضي الله عنه أنه قال إذا مات المقذوف لا يورث عنه حد القذف من غير نكير فكان إجماعا
احتج بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عفا أحد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا وللمقذوف مظلمة
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان يخرج من بيته فيقول اللهم إن تصدقت بعرضي على عبادك الصالحين مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بعفوه عن كل من جنى عليه ولولا سقوط الحد بالعفو لما مدحه قلنا الأخبار من الجانبين غريبة والترجيح معنا لما بينا وحديث أبي ضمضم محمول على الترغيب في العفو دون الحكم