وروي أن امرأة استسقت راعيا على عهد عمر رضي الله عنه فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها ففعلت فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فدرأ عنها الحد وقال ذلك مهرها أفتى بالحكم ونبه على العلة
فإن قيل المروي عن تلك المرأة أنها كانت حديثة العهد بالإسلام جاهلة بالتحريم فجعل عمر ذلك عذرا لها في درء الحد وروى أنه أكرهها وخوفها بالعطش ثم هذه فتوى واحد من الصحابة في محل الاجتهاد فلا يجب تقليده بالإجماع
قلنا الاحتجاج إنما وقع بقول عمر ذلك مهرها سمى الأجرة مهرا والمهر يدل في باب النكاح فثبتت الشبهة احتجوا بالنصوص الموجبة للحد وهذا زنى بالآية ولهذا إن مستحله يكفر ومتعاطيه يفسق
قلنا الشبهة ثابتة بقوله استأجرتك لأزني بك فكان مجازا عن النكاح وإنما يكفر مستحله لأن حرمته ثبتت بدليل لا شبهة فيه
وفسق متعاطيه لحرمته من وجه وذلك كاف في الفسق مسألة الزنى الموجب للحد لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس وقال الشافعي واحمد يظهر بالإقرار مرة واحدة ووافقنا احمد في اعتبار الأقارير ولم يعتبر اختلاف المجالس
لنا ما روى أن ماعزا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت طهرني فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل كذلك حتى الرابعة فأمرالنبي صلى الله عليه وسلم برجمه الحديث م والاستدلال به من وجوه
أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن إقامة الحد للحال فلو كملت الحجة بالإقرار مرة واحدة وظهر الحق لما جاز له الترك لأن الإمام نائب الله تعالى والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الاستيفاء بعد وجوبه ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فلما أخر علم أن الحجة لم تكمل
والثاني أنه روى أن أبا بكر قال له إن شهدت الرابعه رجمك رسول الله
صلى الله عليه وسلم فدل على أن اشتراط الأربع كان مشهورا فيما بينهم والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقر أربعا فارجموه فعلم أن الأربع شرط في أربعة مجالس
فإن قيل التعلق بالأحاديث لا يصح لأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أعرض عن إقامة الحد لقصور في الحجة ويحتمل أنه أعرض ليختبر عقله فإن في سياق الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال له أبك خبل أم جنون لعلك قبلتها لعلك لمستها فلما أصر على إقراره زالت الريبة فأقام عليه الحد ويحتمل أنه إنما أعرض عن إقامة الحد كراهة منه لإشاعة الفاحشة وحبا لسترها
ولو صح الاحتجاج به عارضناه بقصة العسيف وقوله صلى الله عليه وسلم يا أنيس واغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها خ م وبه يحتج علق صلى الله عليه وسلم الرجم بمطلق الاعتراف ومطلق الاعتراف ينطلق على الإقرار مرة واحدة
أو يكون ما رويتم منسوخا بما روينا فلا يصح التمسك به ثم عندكم اختلاف المجالس شرط وليس في الحديث تصريح به
وروى أن الغامدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زنيت فطهرني وكانت حبلى فأمرها أن ترجع حتى تضع حملها من غير تكرار وهو قول عمر رضي الله عنه
فالجواب أما الاحتمالات فمدفوعة لأن ماعزا رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة النادمين الباكين الطالبين للدار الأخرى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم والذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لماعز أبك خبل أو جنون والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخاطب المجانين والذي يعضد هذا الدفع قول أبي بكر اتق الرابعة فإنها موجبة وقال أبو بردة كنا نقول لو لم يقر الرابعة لما رجمه وقولهم يحتمل أنه أعرض عن إقامة الحد كراهة لإشاعة الفتنة قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره إشاعة الفتنة قبل ظهورها أمابعد ظهورها فالاستيفاء واجب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد