وإنما فعل الصحابة فروى أن عليا رضي الله عنه خالفهم في ذلك بدليل قوله كفى بالنفي فتنة ومع مخالفته لاإجماع أو يحمل على انهم فعلوه بطريق السياسة والتعزير
أو يحمل على الحبس وهو يعبر عن ذلك كما في قوله تعالى {أو ينفوا من الأرض} قال الشاعر
خرجنا من الدنيا وكنا من أهلها
فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى ... إذا جاءنا السجان يوما لحاجة
فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا
مسألة (اللواط) لا يوجب الحد عند أبي حنيفة رحمه الله ولكنه يوجب التعزير والحبس إلى أن يتوب أو يموت وقالا يوجب الحد فإن كانا محصنين رجما وإن كانا بكرين جلدا وهو أحد قولي الشافعي واحمد وقال الشافعي في القول الآخر يقتلان على كل حال محصنين كانا أو غير محصنين
له قوله تعالى {الزانية والزاني} وهذا ليس بزنى لأنه يصح نفي الزنى عنه يقال لاط ولا يقال زنى والدليل عليه اختلاف الصحابة فإن بعضهم أوجب الحد وبعضهم لم يوجبه وقول البعض لا يكون إجماعا
احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط والواقع على البهيمة ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه حد ولأن الصحابة أجمعوا على القتل وإن اختلفوا في كيفيته فمن قائل يقتل
صبرا ومن قائل يحد حد الزنى وقال أبو بكر رضي الله عنه يحرق بالنار وقال ابن عباس ينكسان من شاهق ويتبعان بالحجارة وعلي رضي الله عنه رجم لوطيا فحصل الاتفاق منهم على أصل القتل فقلنا به ورجحنا قول البعض على البعض فيا اختلفوا فيه فإذا قلتم لا قتل أصلا خالفتم الإجماع
والجواب أما الحديث فضعفه صاحب الاصطلام وفيه ما يدل عليه وهو قتل المفعول به فإنه قد يكون غير مخاطب ثم هو خبر واحد ورد على مخالفة الكتاب فلا يثبت به الحد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث فلم قلتم بانه زان أو يحمل على القتل سياسة ثم هو متروك الظاهر وأما الإجماع فقد خرج الجواب عنه أو يحمل على انهم فعلوه سياسة توفيقا بين الدلائل
مسألة الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت من نفسها صبيا أو مجنونا لا حد عليها عند علمائنا الثلاثة وقال زفر عليها الحد وهو قول مالك والشافعي واحمد
لنا نصوص المسألة الماضية وهذا الفعل ليس بزنى لقصور الخطاب في حق الصبي والمجنون احتجوا بالعمومات والله تعالى سماه زنى على الإطلاق قلنا المرأة تسمى زانية بطريق المجاز فلا حد
مسألة إذا تزوج بواحدة من ذوات محارمه ودخل بها وقال علمت أنها على حرام لم يحد وقالا يحد وهو قول الشافعي رضي الله عنه ولو قال ظننت أنها تحل لي لا يحد بالإجماع وعلى هذا الخلاف إذا تزوج بمطلقة ثلاثا أو منكوحة (أبيه) أو معتدة
لأبي حنيفة رحمه الله ما مر في المسائل الماضية وهذا وطء تمكنت فيه شبهة الإباحة بصدور العقد من الأهل في المحل فيسقط الحد وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها المهر بما استحل من فرجها مطلقا ولم يذكر الحد
احتجوا بما روى البراء بن عازب قال لقيت خالي بردة بن نيار ومعه لواء فقال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج بامرأة أبيه لأضرب عنقه وآخذ ماله حد قلنا لا حجة في الحديث لأنه أمر فيه بضرب عنقه وأخذ ماله وهذا ليس بحد الزنى
ويحتمل أنه فعل ذلك مستحلا فيكون مرتدا فيقتل بردته أو يحمل على أنه فعله سياسة والحديث حكاية حال فمتى احتمل لم يبق حجة مسألة إذا استأجر امرأة ليزني بها فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة وعندهما يحد وهو قول الباقين له ما مر في المسألة الماضية وهذا الوطء قد ابتني على شبهة العقد فيسقط الحد