يقال له ابن صوريا فأتي به فناشده النبي صلى الله عليه وسلم الله فقال أما إذا ناشدتني الله فحد الزنى الرجم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي حملكم على هذا فقال (كثرة) الزنى فينا كان الوضع إذا زنى منا رجمناه والشريف تركناه فتواضعنا على ما يستوي فيه الشريف والوضيع وهو جلد مائة وتحميم الوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بإحياء سنة أخينا موسى منكم وأمر بهما فرجما خ م بمعناه
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليحكم بالتوراة بعد نزول الحكم في كتابه فدل على أن القضية كانت قبل نزول الآية فتكون منسوخة بها على انها حكاية حال يحتمل أنه كان قبل اشتراط الإحصان في الرجم
ويحتمل أنه سياسة لا حد فإن أحبارهم كانوا يكتمون نعت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وأحكاما أخر منها الرجم فأراد تكذيبهم
وقوله وكانا قد أحصنا مذهب ابن عمر وقوله فيعارضه بقول علي وابن عباس الكافر ليس بمحصن فلم قلتم بأن الكافرمحصن على أنه إثبات الحدود بخبر الواحد وإنه لا يجوز أن أخبار الآحاد لا تعري عن
الشبهة والحدود لا تجب مع الشبهات وأما قوله صلى الله عليه وسلم أعلموهم أن لهم ما للمسلمين قلنا الرجم غير واجب على كافة المسلمين فدل على أنه يختص بالزناة المحصنين دون غيرهم
وأما قول ابن عمر فأثر ورد على مخالفة الكتاب وخبر الواحد لا يقبل في مثله فكيف الأثر ولا سيما في الحدود وقد احتج بعض أصحابنا بحديثين رواهما الدارقطني
أحدهما عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تحصنك والثاني عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشرك بالله فليس بمحصن والحديثان لا يصحان أما ألأول ففي إسناده أبو بكر بن أبي مريم ضعيف وأما الثاني فموقوف على ابن عمر لم يرفعه غير إسحاق ثم رجع عنه
مسألة الجلد مع النفي لا يجتمعان عندنا في زنى البكر وهو قول علي رضي الله عنه وقال الشافعي واحمد وداود يجتمعات لنا قوله تعالى {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} جعل المائة كل الجزاء فينتفي وجوب التغريب ضرورة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بمن زنى وهو بكر يأمر بجلده مائة لا غير وروى أن عمر رضي الله عنه نفى شارب خمر إلى الروم فارتد فحلف عمر لا ينفى بعده أحدا وعن علي رضي الله عنه أنه قال كفى بالتغريب فتنة والمشروع لا ينطلق عليه اسم الفتنة
احتجوا بما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة وتغريب عام حد وفي لفظ مسلم ونفي سنة وفي رواية المسند البكر بالبكر مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
وفي قصة العسيف أما الشاة والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام م
وروي أن أبا بكر جلد وغرب إلى فدك وعثمان جلد وغرب إلى مصر وعمر جلد نصر بن حجاج وغربه إلى البصرة وكذا علي جلد وغرب إلى البصرة وكذا روي عن ابن مسعود والجواب أما الحديث الأول فلو قلنا بجواز الجمع كان زيادة على ما تلونا من الكتاب وإنه نسخ وقد قال الترمذي رواه ابن عيينة وهو غير محفوظ
والحد يسقط بالشبهة فلا يثبت بخبر الواحد ثم هو منسوخ بالآية لما مر في المسألة الماضية وحديث العسيف منسوخ أيضا لأنه موافق للأول