مسألة تجوز إزالة النجاسة الحقيقية بغير الماء من المائعات الطاهرات كالخل ونحوه
وقال محمد رحمه الله لا تجوز وهو قول زفر رحمه الله ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله
لنا ما روى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا 0 خ 0 م 0
وفي رواية الدارقطني ثلاثا أمر بالغسل مطلقا فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل وكذا الأحاديث المطلقة في الباب
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقرض الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نبله بالريق
والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم علم بذلك
احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام لأسماء وقد سألته عن دم الحيض يصيب الثوب حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء 0 خ 0 م 0
أمر بالغسل بالماء فلما لم يغسله به لا يخرج عن العهدة
وثبث أن صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وغسل هذه الأشياء بالخل ونحوه إضاعة
فالجواب أنه ليس فيه نفي الغسل بغير الماء وذكر الماء إنما كان على الأعم الأغلب كقوله تعالى {ولا طائر يطير بجناحيه}
وأما الحديث الثاني فإنفاق المال لغرض صحيح يجوز فإن من الآثار ما لا يزول إلا بالخل
مسألة جلود الميتة تطهر بالدباغ عندنا
وقال مالك وأحمد لا تطهر
ووافقنا الشافعي رضي الله عنه إلا في جلد الكلب فإنه نجس العين عنده كالخنزير وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله
لنا ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة ميتة فقال هلا انتفعتم بإهابها فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم من الميتة أكلها 0 خ 0 م 0
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر م وهذه نصوص في محل النزاع
احتجا بما روى عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب حد
وقوله كنت دليل على نسخ ما تقدمه
والجواب من وجوه
أحدها أنه كتاب لا يعرف حامله
والثاني أن ألفاظه مضطربه فتارة يقول وأنا شاب وتارة يقول وأنا صبي وتارة قبل موته بشهر وتارة بشهرين
وقد قال ابن المديني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابن عكيم سنة وإنما يرويه عن مشيخة من جهينة
والثالث أن حديثنا في الصحيحين وحديثهما مضطرب فلا يقاومه ولو سلم لم يكن فيه دليل على موضع الخلاف لأن الإهاب في اللغة اسم للجلد ما لم يدبغ فإذا دبغ فهو أديم
والشافعي رحمه الله يحتج بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعض الأنصار إلى دار فلم يجب ودعاه آخر فأجاب فسئل عن ذلك فقال كان في الأولي كلب وفي الثانية هرة وإنها ليست نجسة إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات وهذا الجواب وقع في معرض الفرق تمهيدا لعذره صلى الله عليه وسلم
والجواب أنه غريب فلا يعارض المشهور ولو اشتهر لم يكن حجة لأنه لا يدل بالمنطوق لأنه مسكوت عنه ولا بالمفهوم لأنهما عينان مختلفان ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم يجبه لمعنى آخر لا لماقال ومتى احتمل بطل الاحتجاج به
= كتاب الصلاة =
مسألة العاصي بسفره يترخص برخص المسافرين عندنا وقال أحمد والشافعي لا يترخص واتفقوا على العاصي في سفره يترخص
لنا إجماع الصحابة فإن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قالا صلاة المسافر ركعتان على لسان نبيكم وقد خاب من افترى فيجب العمل بالعموم