إيثار الإنصاف في آثار الخلاف
/ ৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم

لنا ما احتج به أبو يوسف ومحمد في المسألة الماضية من قوله صلى الله عليه وسلم عتق كله ليس لله شريك وهذا نص ومذهب الخصم يخالفه

وكذا قوله استسعى العبد غيرمشقوق عليه سماه عبدا مطلقا وهم لا يقولون به وأوجب السعاية وهم لا يقولون بها

لهم قوله صلى الله عليه وسلم عتق ما عتق ورق ما رق ومعناه عتق ما أعتقه وبقي على الرق مالم يعتقه وإذا بقي الرق بقي الملك

قلنا على قولهما معنى قوله ورق ما رق أي بسبب الدين وهو السعاية لأن الدين رق على ما ورد به الأثر

وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله معنى عتق ما عتق أي في ثاني الحال ورق ما رق صحيح لأنه رقيق ولا كلام فيه ثم نحن نقول بموجبه وإنما الأشارة إلى أنه يبقى رقيقا أم لا الحديث لا يتعرض له على أن هذه الأحاديث متعارضة وقل ما يصفو ورد التمسك بها لأحد الفريقين

= كتاب الإيمان =

مسألة إذا نذر ذبح ولده صح ولزمه ذبح شاة ويخرج عن عهدة النذربذبحها استحسانا عند أبي حنيفة ومحمد واحمد وهو قول صدور الصحابة مثل علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم وقال أبو يوسف لا يصح وهو قول زفر والشافعي

واتفقوا على أنه لو قال علي أن أقتل ولدي أو أذبح والدي أو والدتي أو نفسي أو جدي أو عمي أو خالي أو عبدي لا يصح

لنا النصوص الموجبة للوفاء بالنذر وقد نذر الذبح هنا فيجب عليه استدلالا بقصة الخليل عليه الصلاة والسلام فإنه خرج عن العهدة بذبح الشاة

وروي أن امرأة نذرت ذبح ولدها في زمن مروان بن الحكم فجمع فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وشاورهم وفيهم ابن عمر فقال إن الله تعالى أمر بالوفاء بالعهد فقالت أتأمرني بقت ولدي فقال إن الله حرم قتل النفس

وسئل ابن عباس عن هذه المسألة فأفتى بذبح مائة بدنة ثم أشار إلى مسروق وكان جالسا في المسجد وقال للسائل سل ذلك الشيخ فسأله فقال له

أرى عليك ذبح شاه فعاد إلى ابن عباس فقال له أرى عليك ذلك وكان غرض ابن عباس أن يعلم مذهب ابن مسعود من مسروق فهؤلاء الصحابة مع اختلافهم في موجب النذر اتفقوا على صحة النذر فمن أنكره فقد خالف الإجماع احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية الله ت وهذا نذر بمعصية وقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم خ د وعن علي رضي الله عنه أنه أفتى بوجوب بدنة وذلك ينفي وجوب الشاة وعن عبد الله بن زيد أنه نفى صحة النذر وكذا روى عن ابن الزبير قلنا لا نسلم أنه نذر بمعصية لأن حكمه وجوب ذبح الشاة وذبح الشاة قربة وطاعة وإجماع من ذكروا لا يعارض إجماع من ذكرنا

والمروى عن علي رضي الله عنه مثل مذهبنا في الأصح وإفتاؤه بوجوب البدنة إن صح فقد وافق في صحة النذر ثم دلائلنا مثبتة وما ذكروه ناف

مسألة إذا اشترى اباه ينوي به كفارة يمينه أو إفطاره أجزأه عند علمائنا الثلاثة استحسانا

وعند زفر لا يجوز قياسا وهو قول الشافعي وكذا إذا ملكه بالهبة أو تصدق به عليه

لنا أنه أتى بما أمربه فموجب الخروج من العهدة وإنما قلنا ذلك لأنه مأمور بالإعتاق وشراء الغريب إعتاق لقوله صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه خ م د

والاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم سماه معتقا عقيب الشراء وبعد الشراء لا يحتاج إلى فعل آخر فيصير به معتقا

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।