إيثار الإنصاف في آثار الخلاف
/ ৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم

أحدهما عتق عليه ولا يضمن نصيب شريكه عند أبي حنيفة رحمه الله علم أو لم يعلم نص عليه في الجامع الصغير وعندهما يضمن وهو قول الباقين واتفقوا على أنهما لو ورثاه وهو قريب أحدهما عتق عليه ولا يضمن للآخر نصيبه

له قوله تعالى {ما على المحسنين من سبيل} وهذا محسن في تخليص القريب من ذل الرق فلا يجب عليه الضمان

لهم ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا في عبد قوم عليه نصيب شريكه رواه أحمد

قلنا الحديث لا يعارض الكتاب والشريك عاضده على الإعتاق حيث أقدم على الشراء وهو راض به إذ لا فرق بين العلم وعدمه

مسألة الشهادة القائمة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وللباقين واتفقوا على أن الشهادة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة تقبل من غير دعوى له قوله صلى الله عليه وسلم لا شهادة لمتهم وتهمة الكذب قائمة وإلا لادعاه العبد

لعلمه بالعتق

لهم النصوص المقتضية لجواز الشهادة مثل قوله تعالى {ولا تكتموا الشهادة} ونحو ذلك وقد ظهر العتق بشهادة العدول إلا أن العتق حق العبد فيفتقر إلى دعواه كالشهادة على ماله مسألة الإعتاق يتجزأ عند أبي حنيفة وقالا لا يتجزأ

وصورة المسألة إذا أعتق عبدا بينه وبين شريكه زال الملك عن نصيبه ولا يعتق شيء من العبد للحال عند أبي حنيفة

ثم ينظر إن كان المعتق موسرا فلشريكه أن يضمنه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد في ذلك فإذا وصل إليه الضمان أو السعاية عتق كل العبد وإن شاء أعتقه وإن كان المعتق معسرا فلشريكه الاستسعاء وإن شاء أعتق

وعندهما متى أعتق أحدهما عتق كل العبد للحال ثم الذي لم يعتق يضمن المعتق إن كان موسرا وليس له غير ذلك

والكلام في هذه المسألة يرجع إلى حرف وهو أن عند أبي حنيفة الإعتاق له حكمان ثبوت العتق وزوال الملك والملك يتجزأ في المحل فيتجزأ الإعتاق

وعندهما الإعتاق له حكم واحد وهو ثبوت العتق وزوال الرق وكل واحد منهما لا يتجزأ فكذا الإعتاق والشافعي واحمد معه إذا كان المعتق معسرا ومعهما إذا كان المعتق موسرا

له قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في مملوك قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه حد

وفي رواية عتق ما عتق ورق ما رق حد سمي النبي صلى الله عليه وسلم معتق البعض عبدا والعبد اسم لشخص مملوك مرقوق وهو حجة على الشافعي في مسألة السعاية وهو لا يراها

فإن قيل في الحديث مقال ولو سلم حمل على أنه سماه عبدا مجازا كالقاضي المعزول فإنه يسمى قاضيا باسم ما كان توفيقا بين الدلائل قلنا الحديث خرجه أحمد في المسند لهما قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في مملوك فقد عتق كله ليس لله فيه شريك حد قلنا معنى قوله عتق كله أي سيعتق وبه نقول توفيقا مسألة العتق لا يتجزأ عندنا وعند الشافعي واحمد يتجزأ

وصورة المسألة أحد الشريكين أعتق نصيبه وهو معسر فعند أبي حنيفة لا يعتق منه شيء لما مر وعندهما يعتق كله

وعند الشافعي وأحمد يعتق نصفه ويبقى النصف رقيقا يباع ويوهب وتجري عليه أحكام الأرقاء والخلاف مع الشافعي واحمد في مسألتين إحداهما هذه والثانية في التخريج إلى العتق بالسعاية فعندنا يمكن ذلك وعندهم لا يمكن

— পৃষ্ঠা ৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।