مسألة إذا مات المكتب عن وفاء لا تنفسخ الكتابة ويؤدي البدل من ماله
ويحكم بحريته وحرية أولاده ويصرف باقي الكسب إلى الأولاد إرثا وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما
وقال الشافعي واحمد يفسخ العقد ولا يحكم بعتقه ويرق أولاده ويصرف الكسب إلى مولاه لنا قوله الله تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} والقول ببقاء الكتابة عدل وإحسان ولأنه أجماع الصحابة احتجا بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال يموت عبدا لكن هذا لا يصلح معارضا للكتاب والإجماع مسألة لايقع العتاق بلفظ الطلاق عندنا هو قول أحمد وقال مالك والشافعي رضي الله عنهما يقع وصورته أن يقول لعبد أو أمته طلقتك وينوي به العتق فإنه لا يعتق عندنا واتفقوا على انه لو قال لامرأته أعتقتك ونوى به الطلاق أنه يقع لنا النصوص المقتضية لجواز البيع والتصرف والكتابة ونحوها ولهما ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرىء ما نوى وقد نوى العتق
قلنا نوى ما لا يحتمله اللفظ لما عرف فلا يكون له ما نوى مسألة لايجوز بيع المدبر المطلق وقال الشافعي يجوز وعن احمد وفي رواية يجوز بشرط أن يكون على السيد دين وعند مالك لا يجوز بيعه حال الحياة ويجوز بعد الممات إن كان على المولى دين واتفقوا على جواز بيع المدبر المقيد وتفسير المطلق أن يقول له المولى دبرتك أو أنت حر بعد موتي أو إذا مت فأنت حر
والمفيد أن يقول له إن مت من مرضي هذا أو قدمت من سفري هذا فأنت حر
لنا النصوص المانعة من جواز بيع الحر وهذا انعقد سبب (لحريته) للحال فيمتنع بيعه
وروى ابن عمر وأبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث فإن قيل الحديث غريب ولو اشتهر حمل على نفي الفضيلة وبه نقول
قلنا الحديث مشهور احتج به الكرخي والطحاوي والرازي وغيرهم من الأئمة
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المدبر ولا يصح حمله على ما قالوا لأن فيه ولا يورث والإرث حكم شرعي لا صنع للعبد فيه
احتجوا بما روى جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فاشتراه نعيم بن النحام ت وقال حديث صحيح وعن جابر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع المدبر ق واسم المدبر أبو مذكور واسم الغلام يعقوب وباعت عائشة رضي الله عنها مدبرا وكذا روي عن ابن عمر
والجواب أما الحديث فيحمل على أنه مدبر مقيد أو يحمل على بيع منافعه بعقد الإجارة وذلك يسمى بيعا بلغة أهل المدينة أو يحمل على أنه كان في ابتداء الإسلام حين كان بيع الحر جائزا فإنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حرا في دينه يقال له سرق فلما انتسخ بيع الحر انتسخ بيع المدبر
ثم الحديث حكاية حال لا عموم له ومتى تطرق إليه ضرب احتمال سقط الاحتجاج به وكذا يحمل ما رووا من الأثر وقد ترجح ما روينا بأنه محرم وما رويتم مبيح مسألة الوطء في العتق المبهم لا يكون بيانا عند أبي حنيفة وقالا يكون بيانا وهو قول الباقين وصورة المسألة إذا قال لأمتيه إحداكما حرة ثم وطىء أحداهم لا تتعين الآخرى للعتق عنده وعندهم تتعين واتفقوا على أنه لو طلق إحدى نسائه مبهما ثم وطىء إداهما أن ألأخرى تطلق له العمومات المقتضية لجواز التصرف في المملوك وغير الموطوءة مملوكة فيتصرف ليها لعدم تعينها للعتق لهم قوله تعالى {أو ما ملكت أيمانكم} ولم تملك الثانية لوجود الوطء في الآولى فيكون جامعا بينهما قلنا مع عدم التعين لا يكون جامعا لأن العتق لو ثبت لثبت من وجهة المولى ولم يثبت مسألة إذا اشترى الرجلان عبدا أو وهب لهما أو تصدق به عليهما وهو قريب