إيثار الإنصاف في آثار الخلاف
/ ৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش تقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني خ بمعناه وقال ابن المسيب في تفسير قوله تعالى {وتقطعوا أرحامكم} إن المراد منه صلة الأرحام

فإن قيل الحديث مرسل رواه الحسن البصري عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ولم يلقها

وقد قال النسائي لا نعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على هذا الحديث وقد خالفه سعيد وهشام وفي متنه ما يدل على وهنه وهو قوله فهو حر

ولا يخلو إما أن يراد به المالك أو المملوك لا وجه إلى الأول لأن حرية المالك ثابتة قبل الشرط ولا إلى الثاني لأن قضية اللغة أن الداخل تحت الجزاء هو الداخل تحت الشرط كقوله صلى الله عليه وسلم من دخل دارأبي سفيان فهو آمن وهنا الداخل تحت الشرط هو المالك فكان ركة من الكلام

ثم هو عام خص منه البعض كابن العم الذي هو أخ من الرضاع فإنه ذو رحم محرم ولا يعتق وكذابنت عمه التي هي أخته من الرضاعة فيخص المتنازع فيه بالقياس قلنا قد ذكر صاحب الاصطلام من الشافعية وغيره أن الحديث رواه سمرة بن جندب مسندا واحتج به محمد رحمه الله والمراسيل حجة عندنا وأما قول النسائي فقد حكم هو والترمذي بصحته وكلمة هو كناية وذو الرحم المحرم مكني سابق فينصرف إليه ولا نسلم أنه عام خص منه البعض لأن النص يتناول ذا رحم محرم

احتج الشافعي بالنصوص المطلقة في جواز البيع وبقوله تعالى {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} فيجوز له بيع أخيه ومكاتبته

وروي أن رجلا اشترى أخاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاقه فدل على أنه لم يعتق بالشراء وقوله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من عمله إلا مانواه وهذا لم ينو العتق بالشراء فلا يكون له وروي في شرح المبسوط أن الزبير بن العوام ملك بعض أخواله في المغنم فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ذكر الحجاج في طريقته فلو عتق بنفس الشراء لكان إعتاق المعتق وإنه محال

والجواب قد بينا أنه عتق بنفس الشراء لأن بين الأخوين رحما يحرم قطعها لقوله تعالى {وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله} ألحق اللعن بقاطع الرحم وذلك يكون بالفعل الحرام فيبطل البيع

وأما الآثار فغريبة فلا تعارض المشهور ولو اشتهرت كانت مخالفة للكتاب فترد ويحتمل أنهم لم يعلموا أنه يعتق بنفس الشراء فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مسألة قال أبو حنيفة رحمه الله إذاقال لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني أو ولدي عتق عليه وقالا لا يعتق وهو قول الباقين له النصوص المطلقة بجواز تصرفات الأحرار وكلام العاقل يجب تصحيحه ما أمكن إما بحقيقته ولا كلام فيه وإما بمجازه والأول متعذر ههنا فيصح

بمجازه وقد شارك ابنه الحقيقي فصار كأنه قال عتق على حين ملكته لهم عمومات المسألة الماضية وقد أتى بمستحيل فلا يعتق قلنا العمومات ممنوعة وكذا قولهم أتى بالمستحيل لما قلنا مسألة إذا قال لعبده إذا أديت إلي ألفا فأنت حر فجاء العبد بألف يجبر المولى على القبول استحسانا وعند زفر والشافعي لا يجبر قياسا وصورة الجبر إذا خلي بين المولى وبين الألف عتق ويعد قابضا لنا ما ذكرنا من النصوص في المسألة الماضية وأنه تصرف بعوض فيصبح قياسا على المكاتب ولهما عمومات ملك الأخ وقد خرج الجواب عن ذلك مسألة إذا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدا ميتا لم تنحل اليمين عند أبي حنيفة وأحمد وقالا وزفر والشافعي تنحل اليمين وفائدة الخلاف أنها لو ولدت ولدا آخر حيا عتق الحي عنده وعندهم لا يعتق له النصوص المقتضية لجواز التصرف في قوله لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني ولهم عمومات ملك الأخ

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।