وصورة المسألة المطلقة إذا كانت أيام حيضها ما دون العشرة فانقطع دمها بعد ثلاث حيض وتيممت لم تنقطع الرجعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله خلافا لهما واتفقوا على أنها لو صلت بالتيمم او اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة كامل أنها تنقطع لهما النصوص المطلقة لحل وطء الزوجات وهذه زوجة احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ولو إلى عشر
حجج ت سماه طهورا مطلقا وهو قول من سمينا من الصحابة والجواب أما الحديث فمخصوص بحالة الصلاة دون الرجعة وأما الأثر الذي ذكروه فتعارضه بقول الخلفاء الراشدين والعبادلة أن الزوج أحق برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة فيترجح بالزيادة مسألة زوج المعتدة إذا قال أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في عدة تحتمل الانقضاء وكذبته جاز للزوج أن يتزوج بأختها وأربع سواها وهو قول أحمد وقال زفر لا يجوز وهو قول الشافعي لنا النصوص المطلقة في جواز حل الوطء وقد صدر خبره أمارة على انقضاء العدة ولهما قوله تعالى {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} وهي أمينة فتصدق ثم خبرها محرم وخبره مبيح والمحرم مقدم قلنا هي أمينة فيما يختص بالحمل والحيض أما في انقضاء العدة فلا لأن الزوج يقف على ذلك كما تقف هي عليه وقولهم خبرها محرم قلنا هو محتمل لأنه يحتمل انها أخبرت ثم نسيت أو أنكرت بسبب حمل الغيرة لها فإن ذلك عادة النساء بخلاف الرجال
مسألة قال أبو حنيفة رحمه الله زوج المعتدة إذا قال لها راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي وكذبها الزوج وذلك في مدة تنقضي في مثلها العدة ولا تصخ الرجعة خلافا للباقين من أهل العلم فإن القول قول الزوج عندهم
له ما ذكرنا من نصوص الكنايات وهي أمينة فتصدق في الأخبار لهم النصوص المطلقة لحل (وطء) الزوجات واعتبارا بما لو سكتت ثم أجابت قلنا هي أمينة بالنص فيكون القول قولها مسألة العدتان تتداخلان وهو قول معاذ وجابر وقال الشافعي واحمد لا تتداخلان وعن مالك كالمذهبين وهو مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما
وصورة المسألة منكوحة وطئت بشبهة ثم طلقها زوجها أو طلقها أولا فوطئت بشبهة في العدة أو توفي عنها زوجها فوطئت في العدة بشبهة فها هنا عدتان عدة الوطء بشبهة وعدة الزوج وينقضيان بزمان واحد عندانا سواء كانت من ذوات الأقراء او من ذوات الأشهر والعبرة للأخيرة فإن كانت أحداهما بحمل انقضتا جميعا بوضع الحمل (وعندهما) إن كانتا بالأقراء أو بالأشهر قدمت السابقة ثم (تشرع) في الأخرى وإن كانت إجداهما بحمل قدمت ثم تعود إلى الأقراء لنا النصوص المطلقة في جواز حل النكاح ويمضي ثلاثة أشهر من حين الوطء بشبهة وجب أن تحل لزوج آخر ففي ايجاب العدة الثانية منعها عن النكاح ولذا لا يجوز
واحتجوا بقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وبقوله {فطلقوهن لعدتهن} ومقتضاه إيجاب عدة متعددة بحسب تعدد الأسباب وروى أن رجلا طلق امرأته فوطئت بشبهة في العدة فقال عمر رضي الله عنه تستكمل العدة الأولى وتستقبل الثانية
قلنا التربص لا يقتضي التعدد ومعنى الأثر أن تستكمل الأولى وتستقبل الثانية لكن بما بقي من الأولى لا بعد استكمالها لأن الواو للجمع دون الترتيب والمسألة مختلف فيها بين الصحابة رضي الله عنهم مسألة العدة تنقضي بالحيض وهو قول صدور الصحابة وأحمد وقال مالك والشافعي بالأطهار وفائدة الخلاف أن من طلق امرأته في حالة الطهر لا يحتسب بذلك الطهر من العدة حتى لا تنقضي العدة مالم تحض ثلاث حيض وعندهما يحتسب به فتنقضي العدة بطهرين آخرين والخلاف يبتني على تفسير القروء لنا قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} والأقراء الحيض بالسنة والإجماع واللسان أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام إقرائك أي أيام حيضك