وأما الثاني ففيه (سلم) بن سالم كذبه ابن المبارك وابن معين والسعدي وقال الدارقطني تفرد بحديث ابن عمر ابن شبيب وهو ضعيف
والأصح أنه موقوف
ومن يبصر حديثنا يقول هذا الحديث ليس بإخبار عن فعل الزوج انما هو اخبار عن مشروعية طلاق الأمة
مسألة الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس خلافا لمحمد وزفر والشافعي وأحمد
وصورة المسألة إذا طلق إمرأته تطليقة أو تطليقتين وتزوجت بزوج آخر وعادت الى الأول عادت بثلاث تطليقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
وعندهم تعود بما بقي من الطلقات
لنا ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له ت (د) سماه محللا والزوج مثبت (للحل)
فان قيل هذا خبر آحاد ورد على مخالفة الكتاب لأن ظاهر الكتاب بمقتضى كون الزوج غاية والحديث يقتضي كونه مثبتا للحل وبينهما تناف ولو سلم فعنه جوابان
أحدهما أنه سماه محللا مجازا لأنه غاية للحرمة وعند وجودها يثبت الحل بالسبب السابق
والثاني أن المراد منه الزوج الثاني بعد الثلاث لأنه صلى الله عليه وسلم ألحق اللعن فلا يكون واردا في الزوج الثاني لأن المتعارف عند إطلاق إسم المحلل هو الزوج بعد الثلاث فينصرف اليه
وما رويتم عن الصحابة (فمعارض) فمذهب عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وعمران بن الحصين رضي الله عنهم مثل مذهبنا
فالجواب أما قولهم ورد على مخالفة الكتاب لأنه لا منافاة بين كونه غاية للحرمة وبين كونه غاية للحل
وقوله سماه محللا مجازا
قلنا الكلام للحقيقة
وقولهم المراد منه الزوج الثاني
قلنا الترمذي أورده في باب ما جاء في الزوج الثاني وهو مقلد في الباب فيجري مجرى التنصيص على ذلك
احتجوا بقوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} فالله تعالى قال {الطلاق مرتان} ثم قال في الثالثة {فإن طلقها} من غير فصل بين ثالثة وجدت قبل الزوج وثالثة وجدت بعده وهذه مطلقة اثنتين باجماع من سموا من الصحابة
قلنا المراد من الآية إيقاع الثلاث قبل الزوج الثاني لأن الله تعالى بين حق الرجعة بعد المرتين بقوله {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ثم قال {فإن طلقها} فينصرف الى طلاقها في هذه الحالة التي يخير فيها بين الإمساك والتسريح وهذه الحالة حال قيام العدة وإنما تكون العدة قائمة قبل التزوج بزوج آخر
وأما الاجماع فمعارض بمثله وهو قول ابن مسعود وأبي الدرداء وعمران بن الحصين رضي الله عنهم ويترجح بما بيناه
مسألة المختلعة يلحقها صريح الطلاق وهو قول ابن مسعود وأبي الدرداء وعمران بن الحصين رضي الله عنهم
وقال الشافعي وأحمد لا يلحقهما
لنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعة يلحقها
صريح الطلاق ما دامت في العدة وهذا نص صريح
فإن قيل الحديث لا أصل له ولو سلم عارضناه بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق وإن كانت في العدة والحديثان إذا تعارضاه وجب التوفيق بينهما بقدر الإمكان صيانة لهما عن التناقض فيحمل ما رويتم على موضع لا يصح الخلع (فيه) بأن كانت محجورة عن الخلع بالصغر أو السفه فكانت مختلعة صورة
وموضع ابن (عباس) رضي الله عنهما مثل مذهبنا
قلنا قد رواه ابو يوسف في الأمالي وروايته حجة فكان مسندا من حيث المعنى