وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال طلق ما لا يملك
وروى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر الا فيما يطيع الله فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا طلاق فيما لا يملك ق
وعن عائشة رضي الله عنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب على نجران اليمن فكان فيما عهد اليه أن لا يطلق الرجل ما لا يملك ولا يعتق ما لا يملك ق
وروى أن عبد الله بن عمرو بن العاص خطب امرأة فأبى أولياؤها أن يزوجوها منه إلا بزيادة مهر فغضب فقال هي طالق ثلاثا إن تزوجتها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا طلاق قبل النكاح
وما رويتم عن الصحابة معارض بمثله فإنه روي عن عمر وعائشة وابن المسيب وابن جبير مثل مذهبنا
والجواب أن هذه الأحاديث معلولة قال جدي رحمه الله في كتابه المسمى بالتحقيق قد روى نحو هذا عن علي وجابر ولكنها طرق (مجتنبة) بمرة وإن كان في هذا الطريق ما يصلح (اجتنابه)
وروى عن أحمد أنه ضعفها ثم فيها خلاف من سمينا من الصحابة ومن سموا معنا ولو كانت ثابتة لم اختلفوا
ولما ناظر هشام بن سعد الزهري في هذه المسألة فظهر عليه الزهري لأنه قال له كانت المرأة تعرض على الرجل في الجاهلية (فاذا لم تعجبه) قال هي طالق ثلاثا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا طلاق قبل النكاح ردا عليهم فلم يدر هشام ما يقول ولو صحت لاحتج بها أو ببعضها على الزهري
ولو سلمت قلنا بموجبها لأن الملك قد ثبت فكان الإيقاع فيه
مسألة الطلاق معتبر بالنساء عندنا وهو قول علي وابن مسعود
وقال الشافعي وأحمد بالرجال
وصورة المسألة أن الحرة تطلق ثلاثا والأمة اثنتين حرا كان زوجها أو عبدا عندنا
وعندهما الحر يطلق ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت أو أمة
لنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ت ق
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الطلاق المشروع في حق الأمة من غير فصل بين زوج وزوج
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الأمة تحت الرجل (فطلقها) تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
احتجا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد اثنتان وقرء الأمة حيضتان
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
وروى أن مكاتبا لأم سلمة طلق امرأته ثنتين وأراد أن يراجعها فأمره
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عثمان رضي الله عنه فخرج يطلبه فوجده آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فقالا حرمت عليك إمرأتك ولم يسألا أحرة هي أم أمة
وعن عثمان وزيد بن ثابت وابن عمر مثله
والجواب أن الأحاديث من الطرفين فكلها ضعاف
أما حديثهم الأول ففي إسناده مظاهر بن أسلم مجهول قال يحيى ابن (معين) ليس بشئ وقال أبو حاتم هو منكر
ولو سمي فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد يطلق اثنتين وذلك فيما اذا كان تحته أمة لأن الحرة لا ترغب فيه لأنه لا يكافئها
وأما الثاني فمن كلام ابن عباس والمسألة مختلف فيها بين الصحابة
وأما الثالث فأثر يعارضه بمثله
وأما حديثنا الأول ففيه أيضا مظاهر بن أسلم