إيثار الإنصاف في آثار الخلاف
/ ৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم

وقال مالك والشافعي يقع

وقد تساعدنا على أنه لو قال أنا منك بائن أو عليك حرام فانه يصح

لنا العمومات كقوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}

والمراد بقوله {طلقها} الطلقة الثالثة وبالحل حل النكاح باتفاق الأمة والحل ثابت

احتجا بنصوص إضافة الطلاق وهذا طلاق فيقع وقد خرج الجواب عن نصوص إضافة الطلاق

مسألة قال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال الرجل لامرأته قبل الدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت الدار لا يقع الا واحدة

وقالا تطلق ثلاثا

ولو أخر الشرط بأن قال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت تقع الثلاث بالاتفاق وكذا لو كرر الشرط بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق قالها ثلاثا فدخلت الدار طلقت ثلاثا بالاتفاق

له العمومات

ولهم نصوص إضافة الطلاق الى اليد وقد مرت

مسألة اذا قال لامرأته أنت طالق (و) مطلقة (و) طلقتك ونوى الثنتين أو الثلاث لا يقع الا واحدة رجعية ولا تقرر الحرمة الغليظة وهو قول أحمد

وقال زفر يقع ما نواه وهو قول مالك والشافعي

لنا قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} أثبت له حق الرد فلا (تتقرر) الحرمة الغليظة

(فان قالوا) فقد اختلفنا في أنه يملك الرجعة فكيف يجوز بنا المختلف

قلنا يجوز ذلك اذا ثبت الأول بدليله وقد ثبت

احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى

إلا أنا نقول نوى ما لا يحتمله لفظه فلا يصح نيته كما لو قال زوري أباك

مسألة قال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال الرجل لامرأته طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا لم يقع شئ (وهو قول زفر ومالك وقالا يقع واحدة) وهو قول الشافعي وأحمد

وعلى هذا الخلاف لو قال طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا لم يقع شيء عنده

وعندهما يقع واحدة

احتج بالعمومات المقتضية لحل وطء الأزواج

ولهم نصوص اضافة الطلاق الى اليد وقد مرت

مسألة يصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر والزهري وابن المسيب والنخعي والشعبي ومكحول وسالم بن عبد الله وآخرين رضي الله عنهم

وقال الشافعي وأحمد لا يصح

وصورة المسألة إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق أو كل إمرأة أتزوجها فهي طالق

وفي العتاق إذا قال لعبد إذا ملكتك فأنت حر أو كل عبد أشتريه فهو حر

وقع الطلاق والعتاق عند وجود الشرط خلافا لهما

وقال مالك إن خص صح وإن عم لم يصح وهو قول ابن ابي ليلى

لنا إجماع الصحابة والعمومات

وروى أن رجلا قال يوم أنكح فلانة أو إذا نكحت فلانة فهي (علي) كظهر أمي فبلغ ذاك عمر فقال إن نكحتها فلا تقربها حتى تكفر بمحضر الصحابة من غير نكير فكان إجماعا

لهما ما روى ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك حد وهذا طلاق قبل النكاح وعتاق قبل الملك فلا يصح

وقد رواه الدارقطني عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك

وفي رواية الدارقطني عن معاذ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها

وروى عن ابي ثعلبة الخشني قال قال لي (عم لي) اعمل عملا حتى أزوجك إبنتي فقلت إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لي تزوجها فانه لا طلاق الا بعد النكاح فتزوجتها فولدت لي سعدا وسعيدا ق

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।