وفي الوكالة مثل أن توكله المرأة بتزويجها من نفسه فيكون أصيلا في حق نفسه وكيلا في حقها (فثبتت) الوكالة من الجانبين
لنا ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها خ م
ولم ينقل أنه تولاها غيره لأنها لم يكن لها ولي
احتجوا بما مر من قوله صلى الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح الخاطب والولي والشاهدان فمن جوزه بغير حضورهم فقد خالف النص
قلنا قد سبق تضعيف هذا الحديث ثم الشخص اذا صار وليا وخاطبا فهو كشخصين لاجتماع السببين في حقه فقد وجد حضور الأربعة معنى والعبرة للمعاني دون الصور
مسالة الفاسق يكون وليا في النكاح بمنزلة العدل عندنا وهو قول مالك
وقال الشافعي وأحمد لا يكون وليا وعن أحمد قول كقولنا
لنا المعمومات
ولهما ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل والفاسق ليس بمرشد
قلنا قد تقدم تضعيف هذا الحديث فانهم أجمعوا على تضعيفه وتضعيف ما جاء في معناه قال صاحب الاصطلام من الشافعية لم يثبت هذا الحديث فكفينا مؤنتهم
ولو سلم كان المراد بقوله (مرشد) أي عاقل ذي رأي دون المعتوه والسفيه وبه نقول والله أعلم بالصواب
= كتاب الطلاق =
مسألة إضافة الطلاق الى اليد أو الرجل أو إلى كل جزء معين من البدن لا يعبر به عن جميع البدن لا يصح عندنا
وقال زفر والشافعي وأحمد يصح
وعلى هذا الخلاف العتاق والإيلاء والظهار والعفو عن القصاص
واتفقوا على أن إضافته إلى الجزء الشائع كالثلث والربع ونحوه يصح وكذا الوجه والفرج والرأس والرقبة والفخذ والروح والدم
واختلف المشايخ في البطن والظهر
لنا ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى وقوله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من عمله الا ما نواه وهذا لم ينو باليد البدن حتى لو نوى وقع عند أصحابنا
احتجوا بقوله تعالى {ذلك بما قدمت أيديكم} والمراد أصحابها فدل على أنها عبارة عن جميع البدن وكذا قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده حد
وبما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل طلاق جائز الا طلاق الصبي
والمعتوه ت والطلاق موجود ههنا
والجواب أما الآية فالمراد بها الجارحة المعهودة دون أصحابها كذا ذكر أئمة التفسير وكذا المراد بالحديث الأول
وأما الثاني فقال الترمذي لا نعرفة من حديث عكرمة بن خالد الا من رواية عطاء وإنه ضعيف
ولئن سلم فلم قلتم إن الطلاق موجود فيما نحن فيه والخلاف فيه
مسألة التنجيز يبطل التعليق عندنا
وقال زفر لا يبطل وهو قول الشافعي
وصورة المسألة أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم يطلقها ثلاثا تبطل اليمين عندنا حتى لو عادت اليه بعد زوج آخر ودخلت الدار لم تطلق وعندهما تطلق
وعلى هذا الخلاف إذا قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حرة ثم أعتقها قبل الدخول بطلت اليمين حتى لو عادت الى (ملكه) بعد الردة والسبي ودخلت الدار (لا تعتق) عندنا وإنما فرض الكلام فيه الأمة دون العبد لأن العبد إذا ارتد يقتل والأمة تسبى
لنا العمومات المطلقة في حل وطء الزوجات فيحل وطؤها
ولهما أن الطلاق ههنا موجود لما مر في المسألة الماضية فتطلق والجواب ما قلناه
مسألة إذا قال لامرأته أنا منك طالق ونوى به الطلاق لا يقع الطلاق عندنا وهو قول أحمد