وأما معقل بن يسار فهما اثنان ابن يسار وابن سنان والاختلاف في اسم أبي الراوي إذا كان الراوي مشهورا لا يقدح في روايته
وأما طعن علي رضي الله عنه إن ثبت فمذهبه أنه لا يقبل ما ورد في هذا الباب برواية أعرابي ويحلف غير الأعرابي وهذا مذهب متروك بالإجماع
وما ذكروه من الاحتمال لا يصح لأن الشهادة وقعت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في بروع وهي كانت مفوضه
وأما قول علي وابن عباس فقد أفتى ابن مسعود بمثل مذهبنا بمحضر من الصحابة وأصحابنا يحتجون بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لانكاح إلا بمهر إلا أنه غريب
احتجا بما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحوا الأيامى وأدوا العلائق قيل وما العلائق قال ما تراضي عليه الأهلون ولو قضيب من أراك ق وروى أبو النعمان الأزدي قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن. ق
وفي رواية ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذا رزقك الله عوضتها ق والجواب أنه لا يصح في هذا الباب شيء
أما الحديث الأول فقال أبو حاتم الرازي هو منكر وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن قال ابن معين ليس بشيء
وأما الثاني فقال الدارقطني في إسناده تفرد عتبة بن السكن وهو متروك ثم قد رواه الدارقطني وقال فيه (ثم) لا يكون لأحد بعدك مهرا وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بع رسول الله صلى الله عليه وسلم
مسألة الخلوة الصحيحة في النكاح توجب كمال المهر والعدة عندنا وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر ومعاذ بن جبل والمغيرة بن شعبة وأبي موسى وأحمد رضي الله عنهم وقال مالك والشافعي لا يوجب وصورة المسألة إذا خلا بها ثم طلقها قبل الدخول فعندنا لها كل المهر وعليها العدة
وعندهما نصف المهر ولا عدة عليها وصحة الخلوة بانتفاء الموانع من الوطء شرعا وحسا فالشرغ كاصوم والصلاة المفروضين والإحرام فرضه ونفله والحيض والنفاس والحس مثل المرض والرتق والقرن لنا ما روى ابن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أم لا ق وهذا نص في محل النزاع
وروى زرارة بن أبي أوفى قال قال الخلفاء الراشدون من تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا وجب لها المهر كاملا دخل بها أو لا فإن قيل الحديث مرسل وفي إسناده ابن لهيعة ثم كشف الخمار ليس مرادا حقيقة لأنكم تحملونه على الخلوة لأن كشف الخمار
يكون غالبا فيها ونحن نحمله على الوقاع لأنه يكون عنده فلم كان ما قلتم أولى وأما الإجماع فقد روى عن ابن عباس أنه قال لا أجد في كتاب الله إغلاق باب ولا إرخاء ستر وعن ابن مسعود قال لها نصف المهر وإن جلس بين شعبها الأربع ومع خلافهما لا إجماع قلنا المرسل عندنا حجة وقد أسنده الطحاوي والرازي وابن لهيعة قد روى عنه العلماء
وأما الإجماع فقد قرره الطحاوي أيضا والمروي عن ابن عباس وابن مسعود خلاف في تحديد الخلوة لا في حكمها لأن من الصحابة من كان يحد المهر بالخلوة فحد بإغلاق الباب وإرخاء الستر وابن عباس وابن مسعود كانا يحدانها بالتمكن
احتجا بقوله تعالى {فنصف ما فرضتم} فالله تعالى أوجب نصف المفروض فيما إذا وجد الطلاق قبل المسيس ونفى العدة بقوله {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} قلنا إن فرضنا الكلام فيما إذا خلا بها ومسها سقط تمسكهم بالآية مسألة طول الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة عندنا وقال الشافعي واحمد يمنع