وروى عبيدة السلماني قال ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت لعلي وابن مسعود وروى أن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان فشاورالصحابة فاتفقوا على تحريمه (وروى عن عثمان أنه قال أحلتها آية وحرمتهاآية) والتحريم أولى والآية المحللة {أو ما ملكت أيمانكم} والمحرمة {وأن تجمعوا بين الأختين} فإن قيل ظاهر الحديث متروك لأنه يجوز وطء أخت أم ولده وأما الإجماع فقد روى عن زيد الجواز ومع مخالفته لا إجماع
قلنا أما وطء أخت أم ولده فلا يجوز عندنا حتى يخرج التي وطئها عن ملكه أو يزوجها
وأما زيد فقد ذكر أبو يوسف في الأمالي رجوعه إلى قول الصحابة ولا يلزم عليه أن يحمل على العدة من الطلاق الرجعي لأنا نقول الطلاق الرجعي قائم بالاتفاق فلا حاجة إلى الإجماع
احتجا بالعمومات وكلها معارضة بما روينا وقد خص موضع الإجماع وهو الطلاق الرجعي ويترجح مذهبنا بإجماع الصحابة والاحتياط في باب الفروج
مسألة زوج المعتدة إذا قال أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مدة يحتمل الانقضاء وكذبته جاز للزوج أن يتزوج باختها وبأربع سواها في قول علمائنا الثلاثة واحمد وقال زفر لا يجوز وهو قول الشافعي لنا عمومات النكاح المطلقة وله ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم فلا يجمعن ماءه في رحم أختين إلا أن إخباره صدر عن تمييز وديانة فيترجح جانب الصدق فلا يكون جمعا
مسألة إذا تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا أو على أن لا مهر لها صح النكاح ووجب مهرالمثل بالعقد وتأكد بموت أحدهما
ولو طلقها قبل الدخول وجبت المتعة دون المهر عندنا وهو قول أحمد وقال
مالك والشافعي يصح النكاح ولا يجب المهر بنفس العقد ولا يتأكد بموت احدهما أيهما كان ولكن لها أن تطالبه بمهر المثل هذا هو المشهور عنه وفي قول لا يجب لها شيء أصلا وتسمى المفوضة
لنا ما روى علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها فقال أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فقال أبو الجراح معقل بن سنان الأشجعي (أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى) في تزويج بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت حد ت وقال حديث صحيح
وفي الحديث روايات ذكرناها في الخلافيات
فإن قيل قد روى في بعض الروايات حديث ابن مسعود ورواه الأئمة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح
وأما الترمذي فرواه من حديث زيد بن الحباب عن الثوري عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وقال هذا حديث حسن صحيح
ورواه البقية من حديث ابن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله وهذان السندان رجالهما متفق على عدالتهم وروى لهم مسلم والبخاري فقام معقل بن يسار واختلاف الرواية يوجب وهنا في الحديث وقد رده علي رضي الله عنه بقوله ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه
ولو سلم احتمل أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في صغيرة زوجها أبوها من غير مهر فأوجب لها النبي صلى الله عليه وسلم المهر وبه نقول وقد روى عن علي وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أنهم قالوا في المفوضة لها الميراث ولا صداق لها
قلنا الحديث قد حكم الحافظ بصحته حتى قال أبو داود لما بلغ الشافعي هذا الحديث وهو بمصر رجع عن مذهبه