وأما قول سعيد بن المسيب فسعيد من التابعين فلا يكون قوله حجة على أبي حنيفة رحمه الله لقول أبي حنيفة ما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال
على أن السنة تنصرف إلى الطريقة الحسنة وقد تكون من النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكون من الصحابة كما قيل سنة العمرين فيحتمل أنه أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه أراد سنة أبي بكر وعمر ويحتمل أنه أراد سنة عمر وعلي لأنه مذهبهما وقد تكون من التابعين فعند الإطلاق لا تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة إذا سبى الزوجان معا لا يقع الفرقة بينهما عندنا وعند الشافعي واحمد يقع
واختلفا في علة الفرقة فقال أصحابنا العلة تباين الدارين حقيقة وحكما ومعنى الحقيقة أن يكون أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الحرب ومعنى الحكم أن يكون كل واحد منهما من أهل الدار التي هو فيها وعند الخصم علة الفرقة إنما هي السبي والقهر وثمرة الخلاف تظهر في مسائل
منها هذه المسألة لا تثبت الفرقة عندنا لانعدام التباين وعندهم تثبت لوجود السبي
ومنها إذا أسلمت الحربية وهاجرت أو أسلم عبد الحربي ثم هاجر تثبت الفرقة والعتق عندنا خلافا لهم وقد تساعدنا على أن الهجرة متى كانت على وجه المراغمة تثبت الفرقة لتحقق القهر والاستيلاء على نفسه
لنا قوله تعالى {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} إلى قوله {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} نفى الحل بين المهاجرة وبين زوجها الذي في دار الحرب احتجا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأبحيضة (د) ومقتضاه حل الوطء للسابي بعد وضع الحمل
وبما روى أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت إلى المدينة وأسلم زوجها أبو العاص بن الربيع بعد سنتين وهاجر فردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول فلو ثبتت الفرقة بالتباين لما ردها به ولا احتيج إلى نكاح جديد
ولما أسلم أبو سفيان بمر الظهران في عسكر النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته هند بمكة فلما فتحت مكة أسلمت فردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول والهجرة إلى عسكر المسلمين كالهجرة إلى دار الإسلام
وروى أن عكرمة بن أبي جهل وصفوان هربا يوم الفتح إلى الطائف والساحل فأسلمت امرأتاهما وأخذتا لهما الأمان فردهما النبي صلى الله عليه وسلم إليهما بالنكاح الأول وعن الزهري أنه قال ما أسلمت امرأة وأسلم زوجها إلا وقد ردها إليه بالنكاح الأول وهذه آثار مشهورة والجواب أما الحديث الأول فمحمول على ما إذا سبيت وحدها وأما حديث زينب فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها
بنكاح جديد وقد روى أن كفار قريش أخافوها فأسقطت وبذلك تنقضي العدة
وأما حديث أبي سفيان فقد اختلف الناس في إسلامه والأصح أنه ما حسن إلا بعد الفتح فلم يوجد التباين أويحمل على أنه ردها بحق النكاح الأول
وأما حديث صفوان وعكرمة فالساحل كان من حدود الإسلام وروى أنهما هربا إلى اليمن وهو من حدود الإسلام فلم يوجد التباين وما روى الزهري محمول على أنه بحق النكاح الأول
مسألة نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن أو ثلاث أو نكاح فاسد أو وطء بشبهة لا يجوز عندنا وهو قول أحمد وقال مالك والشافعي يجوز وقد تساعدنا على أنه لا يجوز عن طلاق رجعي وكذا الخلاف في نكاح أربع سواها لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين