وقال أبو يوسف وزفر يثبت لهم ذلك وهو أحد قولي الشافعي وفي قوله الآخر لا يصح النكاح أصلا وهو قول مالك وأحمد والأصح أن زفر مع أبي حنيفة لنا ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة د ت وقوله صلى الله عليه وسلم لا قيلولة في الطلاق وروى عقبة بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنكح الوليان فالأول أحق منها حد احتجوا بما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم زوجوا بناتكم من الأكفاء
وفي رواية لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء نهى عن التزويج من غير الأكفاء وبدون الأولياء فلا يجوز إلا أن الحديث لا يصح وقد بينا ذلك
مسألة المنكوحة لا ترد بشيء من العيوب الخمسة وهو قول عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وقال مالك والشافعي (ترد) ووافقهما أحمد وزاد عليهما العتق
لنا نصوص أحد الأولياء وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا العلائق ألى أهلها قيل وما العلائق قال ما تراضى عليه الأهلون (ق) وعليه إجماع الصحابة فقد روى عن عمر أنه قال ثلاث مبهمات مقفلات ليس فيهن ردبدى النكاح والطلاق والعتاق وفي رواية النذر
إلا أن في إسناد حديث ابن عباس أبا هارون العبدي ضعيف احتجوا بما روى زيد بن كعب بن عجرة قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها فرأى بكشحها بياضا فردها وفي رواية قال الحقي بأهلك وقضى عمر رضي الله عنه برد النكاح بالعيوب
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد والجواب أما الحديث الأول فإنما ردها بالطلاق بدليل قوله الحقي بأهلك وهذا كناية عن الطلاق ويحتمل أنه ردها بطريق الفسح ثم هو حكاية حال لا عموم له وأما الثاني فالمذكور فيه الفرار لا طريق الفرار والطريق قد يكون فسخا وقد يكون طلاقا ومتى كان محتملا لا يتعين إلا بدليل وأما قضاء عمر وما جاء عنه في هذا الباب فمعارض بما روينا عنه وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه والمسألة مختلف فيها بين الصحابة مسألة العجز عن الإنفاق لا يوجب المطالبة بالتفريق وقال الشافعي يوجب والعجز عن إيفاء المهر إن كان قبل التسليم فهو على الخلاف وإن كان بعده فعندنا لا يوجب واختلف أصحابه فيه لنا ما مر في مسألة أحد الأولياء المستوين في الدرجة والشافعي يحتج بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما ق
وبما روى أن عمر وعليا كتبا إلى أمراء الأجناد أن يأمروا من قبلهم ببعث نفقة أهاليهم أو طلاقهن وعن سعيد بن المسيب أنه سئل عن هذه المسألة فقال يفرق بينهما فقيل أسنة هو فقال نعم والسنة متى أطلقت تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم
والجواب أما الحديث فخبر واحد ورد على مخالفة قوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ثم (هو) محمول على ما لم يملك النفقة أصلا بوجه ما
وأما عمر وعلي رضي الله عنهما فإنما خيرا بين الإنفاق والطلاق ونحن نقول الزوج مخير بينهما ولا كلام فيه إنما الكلام في أنه هل يستحق التفريق أولا وليس فيه ما يدل على ذلك فيكون استدلالا بالسكوت عنه ثم (هو) أثر بمقابلة المرفوع ولا يصح