إيثار الإنصاف في آثار الخلاف
/ ٩٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم

كان أقرب منه إليها لإنه عم ولا ولاية لابن العم مع وجود العم والجواب أن تزويجه صلى الله عليه وسلم إياها بالقرابة صريح فيه فلا حاجة إلى الاحتمال ويحتمل أن يكون العباس غائبا والفقهاء والمحدثون يقولون إن هذا المزوج عمر بن أبي سلمة وهو غلط إنما هو سلمة بن أبي سلمة احتجا بما روى ابن عمر قال توفي عثمان بن مظعون وترك بنتا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي يتيمة لا تنكح إلا بإذنها ق وروى أبو موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر حد

قلنا المراد باليتيمة البالغة إذ غير البالغة لا إذن لها وتسميتها يتيمة مجاز وقد دل على هذا ما روى أبو موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز حد وهذا صريح فيما قلنا مسألة وإذا نفذ هذا النكاح لم ينعقد لازما حتى يثبت لها الخيار بعد البلوغ

عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف أولا وقال آخرا يقع لازما ولا يثبت لها خيار البلوغ وهو قول الشافعي ومعنى خيار البلوغ أنه إذا بلغ رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ النكاح وهذه فرع المسألة الماضية لنا ما روى أن قدامة بن مظعون زوج بنت أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر فرده النبي صلى الله عليه وسلم

واحتج به محمد رحمه الله في المبسوط وقال إن الرد كان بخيار البلوغ ولهذا قال ابن عمر والله لقد انتزعها مني بعد ما ملكتها فدل على ثبوت خيار البلوغ وروى أن ابن عمر زوج يتيمة ودفع مالها إلى زوجها وقال لها الخيار إذا بلغت وحكى الكرخي إجماع الصحابة على مثل مذهبنا

احتجا بما روي عن عمر موقوفا عليه ومرفوعا ثلاث لا ردبدى فيهن النكاح والطلاق والعتاق والردبدى هي الرد لغة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قيلولة في النكاح

والجواب أما ألأول فموقوف فلا يعارض المرفوع والثاني غريب مسألة إذا أعتقت الأمة وزوجها حر ثبت لها الخيار وقال الشافعي واحمد لا يثبت ولو كان زوجها عبدا ثبت لها الخيار بالاتفاق بيننا وبين الشافعي وقال أحمد لها الخيار ما لم تمكنه من وطئها لنا ما روى عنه عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ت وفي رواية ملكت بضعك فاختاري وفي رواية ملكت نفسك وهذا يتناول جميع أجزائها فإن قيل فقد قال البخاري رواه الأسود عن عائشة وروايته منقطعة ولفظ المسند عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لآل المغيرة واسمه مغيث ولو كان حرا فلم قلتم بأن التخيير بسبب العتق لأنه يحتمل أنه بسبب آخر

قلنا الإجماع منعقد على أن خيار العتق ثبت بهذا الحديث وما ذكره البخاري لو ثبت عنه ففيه إشاره إلى الإرسال فلا يضرنا وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه كان حرا والأخذ برواية ابن عباس أولى لأنه إن كان حرا من الأصل فهو المراد وإن كان عبدا في الأصل ثم تعارضت الروايات في حريته وقت عتق بريرة فالأخذ برواية الحرية أولى لأنها حادثة في حقه فناقلها يعتمد على دليل حدوثها وناقل الرق ربما يعتمد على ظاهر البقاء وقولهم لو كان حرا لما خيرها من قول عائشة لم تحكه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعله مذهبها

احتجا بالنصوص التي روينا في خيار البلوغ وبما روي أن عائشة أرادت إعتاق مملوكين لها زوجين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتق العبد أولا فلولا أن الحرية تمنع الخيارلما أمرها بذلك لاشتراكهما في سبب الإعتاق والجواب أما نصوص خيار البلوغ فقد سبق الجواب عنها وحديث عائشة غريب مسألة أحد الأولياء المستوين في الدرجة إذا زوج موليته من غير كفء لا يثبت للباقين حق الاعتراض عند أبي حنيفة ومحمد

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।