إيثار الإنصاف في آثار الخلاف
/ ৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم

وقد نقل عن أحمد أنه قال من يقول إن عمركان صغيرا وهذا خلاف قول المؤرخين ويحتمل أن احمد قال ذلك قبل أن يعلم مقدار سنة مسألة يجوز للأب أن يزوج الثيب الصغيرة وقال الشافعي لا يملك وعن أحمد كالمذهبين لنا العمومات المطلقة في باب النكاح وروى أبو حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه

وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد ت

وروى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يؤخرن الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا نس

احتج الشافعي بما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها وأدنى درجات الأحقية توقف النكاح على إذنها وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ت ولم يرد به الإجبار بل المشورة لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الأحكام فاقتضى تأخير ذلك إلى ما بعد البلوغ وحديث خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي كارهة وكانت ثيبا فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها خ

في رواية ابن عباس أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها وقال لاتكرهوهن قال فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري وكانت ثيبا حد

وفي رواية ابن السائب قال كانت بنت خذام عند رجل فبانت منه فزوجها أبوها رجلا من بني عوف وخطبت هي إلى أبي لبابة فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي وأبت هي حتى ارتفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي أولى بأمرها فألحقها بهواها فتزوجت أبا لبابة فولدت له أبا السائب وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع الثيب أمر ق

والجواب أما الحديث الأول فالمراد منه المرأة التي لا زوج لها وهي البالغة لأنها أحق بنفسها أما الصغيرة فلا

وأما الحديث الثاني فلفظه لفظ الخبر والأمر يرد بلفظ الخبر فالبالغة هي التي يؤمر الولي بمشاورتها وكذا باقي الأحاديث ثم قد خص منها الثيب المجنونة وأما الحديث الأخير فقد قال الحافظ النيسابوري أخطأ فيه معمر ولو سلم حمل على ما قلنا

مسألة الولي الإقرب إذا غاب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوجها عند علمائنا الثلاثة وهو قول أحمد

وقال زفر والشافعي لا تثبت الولاية واختلفا فيما بينهما فقال زفر لا تثبت الولاية لأحد أصلا وقال الشافعي تثبت للحاكم نيابة عن الأقرب

والمختار في حدها أن يغيب الأقرب غيبة لو انتظرنا حضوره فات الكفؤ الخاطب لأن بذلك يندفع الضرر عنها والنظر بهذا السبب

لنا ما روى علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإنكاح إلى العصبات وهذا ينفي ولاية السلطان وتثبت ولاية الجد

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء ق فانتفت ولاية السلطان

إلا أن هذا الحديث في إسناده (مبشر) بن عبيد ضعفه احمد

واحتج الشافعي بما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجوا بناتكم الأكفاء ق إلا أنه لا ينفي ولاية غير الأب مع غيبته

مسألة الأخ والعم يملكان إنكاح الصغير والصغيرة وهو قول عمروعلي والعبادلة ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة رضي الله عنهم وقال الشافعي واحمد لا يملكان لنا ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم النكاح إلى العصبات ولا عصبة هنا سوى الأخ والعم وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أمامة بنت حمزة من عمر بن أبي سلمة وكانت صغيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمها وابن عمر زوج يتيمة وقال لها الخيار إذا بلغت فإن قيل إنما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بولاية النبوة لا بالقرابة بدليل أن العباس

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।