احتج الشافعي بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثيب تشاور ق
وهو الحديث الذي رويناه إلا أن الدارقطني رواه تشاور فلو كانت البكر تشاور لم يكن لتخصيص الثيب بالذكر فائدة
ولما روى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر الأبكار في أبضاعهن فإن أبين أجبرن والجواب أما الأول فاللفظ الصحيح الأيم أحق بنفسها من وليها وهي التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا بمنزلة العزب من الرجال كذا نقل الكرخي عن أصحابنا وهو مذهب أهل اللغة
ولا اعتبار بقول الدارقطني قد رواه جماعة الثيب لأن قوله لا يعارض لفظ الصحيح وهو أيضا روى الأيم ثم هو حجة عليهم لأنهم لا يجعلون الثيب أحق بنفسها من وليها وأما الثاني ففي إسناده عبد الكريم البصري أجمعوا على الطعن فيه ولو سلم
كان مرسلا والمرسل عندهم ليس بحجة أو يحمل هذا على الاستحباب توفيقا بين الدلائل
مسألة الحرة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من كفء بدون الولي ينعقد نافذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف
وعند محمد ينعقد موقوفا على إجازة الولي فإن زوجت نفسها من كفء وأجاز جاز وإن أبي فعنه روايتان إحداهما يجبره الحاكم والثانية يستأنف الحاكم النكاح
ولو زوجت نفسها من غير كفء فموضعه الأصل وفي رواية كتاب الحيل أنه رجع إلى قولهما وقال الشافعي واحمد لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا وقال ملك لا تلي وهل لها أن تأذن لرجل أن يتزوجها فيه ثلاث روايات إحداها الجواز والثانية عدمه والثالثة إن كانت شريفة لم يجز وإن كانت دنية جاز لنا ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر شارك بينها وبين الولي ثم قدمها بقوله أحق وقد صح
العقد منه فوجب أن يصح منها
وروى الحافظ الأنماطي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت أمرها النبي بإنكاح من شاءت وهذا آية القدرة
فإن قيل (قد رده) ما أخرج في الصحيح فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها وقوله انكحي من شئت رواه أبو سلمة مرسلا قلنا الزيادة من الثقة مقبولة (والمرسل عندنا حجة مقبولة)
احتجوا بما روت عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل (فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها) فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا
ولي له ت
وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له حد وعن عائشة أيضا قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل حد ق
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين (ق)
وعن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حد وكذا روى ابن عباس حد
وروى الأنماطي عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين ومهر قل أو كثر
وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ق وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ق