إيثار الإنصاف في آثار الخلاف
/ ৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم

هنيئا خ أضاف ماله إلى الأب بلام التمليك فيثبت له الملك فيها والجواب لا نسلم أن اللام فيه للتمليك بل للاختصاص لأنه لو حمل على الملك لتعارض إضافة المال إلى الابن أيضا فلا يصح مسألة المولى يملك إجبار عبده على النكاح وهو قول مالك وقال الشافعي واحمد لا يملك وهو رواية التستري عن أبي حنيفة واتفقوا على إجبار أمته لنا قوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} ومقتضاه الإجبار إذا أبى لأن الأمر مقتضاه التمكن فلو كان عاجزا لكان خلاف ذلك احتجوا بقوله تعالى {لا إكراه في الدين} وبما روى في الباب من هذا القبيل ونحن نعارضه بما تلونا (ونمنع) أن هذا الفعل إكراه لأن الإكراه إخافة وهذا منفعة

مسألة الأب لا يملك إجبار البكر البالغة على النكاح وهو قول عمر وابن عباس وأبي موسى وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومالك رضي الله عنهم وقال الشافعي يملك وعن أحمد كالمذهبين لنا سبعة أحاديث أحدها ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنا صماتها حد ق

فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئمار وجعل سكوتها إذنا منها فمن جوز نكاحها من غير استئمار منها ولا إذن فقد خالف النص

وروى ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حد

وروى ابن عباس أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها وقال لا تكرهوهن حد

وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي ونعم الأب هو زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها

فقالت إني قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء حد وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان ق وعن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها ق وفي رواية عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارا بعد أن يزوجهن

وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما ق فإن قيل أما استئمار البكر فلتطييب قلبها وجمهور الأحاديث محمولة إما على

الاستحباب أو على التزوج من غير كفء

وأما أحاديث ابن عباس وجابر وعائشة فقال الدارقطني إنها مراسيل وحديث ابن عمر طعن فيه أحمد ولو سلمت حملت على ما قلنا فالجواب أما الحديث الأول فصيغته وإن كانت إخبارا لكن المراد منها الأمر لأنه يرد (الأمر بصيغة الإخبار) فيحمل على الوجوب لأنه مقتضاه ألا ترى أنه حمل على الوجوب في حق الثيب والبكر في غير الأب والجد بالإجماع وخرج الجواب عن حملها على الاستحباب وحملها على التزويج من غير كفء بأن ذلك لا يصح لأنها مطلقة فلا تتقيد إلا بدليل

وأما قول الدارقطني إن سلم من عصبيته أو قبلناه بانفراده فالمراسيل عندنا حجة وطعن احمد في حديث ابن عمر من حيث إن ابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع وإنما سمعه من عمر بن حسين وهذا وصف الإرسال

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।