وقوله صلى الله عليه وسلم خير أعمالكم الصلاة رواه أحمد عن ثوبان
وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخبارا عن ربه تعالى لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث خ وما ورد في هذا الباب يدل على أن التخلي لنفل العبادة أفضل والجواب أما الحديث الأول فغريب وما رويناه مشهور وأحاديثنا تدل على الوجوب وما روى الشافعي يدل على الترغيب في العبادات وبينهما تناف على أن النكاح لا ينافي العبادات والمباح عبارة عما لا حرج فيه فيتقرب على هذا الوضع لغة
مسألة الزنا يوجب حرمة المصاهرة عندنا وهو قول عمر وأبي بن كعب وعمران بن الحصين وعائشة وابن عباس وفي الأصح من مذهبه ومالك وأحمد رضي الله عنهم وقال الشافعي رضي الله عنه لايوجب لنا ما روى وهب بن منبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فأعجبه وإذا ثبتت الحرمة بالنظر فبالوطء أولى وفي رواية من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها والأصح أنه
موقوف على عمر رضي الله عنه
احتج الشافعي بما روت عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال لا يفسد بالحرام ق
وفي رواية الدارقطني أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها أو يتبع الابنة ثم ينكح امها قال لا يحرم الحرام الحلال
وفي رواية الدارقطني أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام والحلال
وهذه نصوص صريحة في نفي حرمة المصاهرة لأنه نفى أن يكون الحرام محرما للحلال
والجواب أما الرواية الأولى ففي إسنادها عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي قال ابن معين كان يكذب وضعفه ابن المديني جدا وقال البخاري والنسائي والرازي وأبو داود ليس بشيء وقال الدارقطني متروك وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به
وفي الرواية الثانية عبد الله بن عمر أخو عبيد الله قال ابن حبان فحش
خطؤه فاستحق الترك وفيه إسحاق الفروي كذبه البخاري وابن معين وكذا هو في الرواية الثالثة ولو سلمت لكان السؤال واقعا عن الابتغاء او الاتباع وهما لا يحرمان شيئا ثم هي أخبار آحاد وردت على مخالفة قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} والنكاح حقيقة في الوطء وقد عضد هذا إجماع الصحابة مسألة البنت المخلوقة من ماء الزنى يحرم على الزاني نكاحها وهو قول أحمد وقال مالك والشافعي لا يحرم وعلى هذا الخلاف إذا ملكها تعتق عليه عندنا لنا ما روينا من النصوص في المسألة الماضية وفيها دليل على حرمة النكاح في هذه المسألة بل أولي لأنها بنته بالنص
ولهما العمومات وقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ومعناه قطع الإضافة عن الزاني شرعا فيقطع عرفا والجواب أن هذه بنته بالنص فتحرم عليه وإذا حرمت عليه لم تدخل تحت العمومات وأما الحديث فخبر آحاد ورد على مخالفة الكتاب ولا نسلم أنه لقطع الإضافة بل لقطع الأحكام التابعة كالملك ونحوه مسألة يجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه عندنا وقال الشافعي واحمد لا يجوز لنا العمومات المطلقة لجواز النكاح ولهما ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال انت ومالك لأبيك حد وفي رواية اطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوا