صائما فيقول) بلى ولكن لا بأس أن أفطر ما لم يكن نذرا أو قضاء من رمضان ق
وعن أم هانىء قالت كنت قاعدة عند النبي عليه الصلاة والسلام فأتى بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت فقلت إني أذنبت فاستغفر لي فقال وما ذاك قلت كنت صائمة فأفطرت فقال أمن قضاء كنت تقضينه قلت لا قال فلا يضرك ت
وفي رواية المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم هانىء فدعا بشراب فشرب منه ثم ناولها فشربت وقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر
وفي لفظ المسند أيضا فشرب ثم ناولني فقلت إني صائمة فقال إن المتطوع أمير نفسه فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري
وفي رواية المسند أيضا فناولها لتشرب فالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر حد
والجواب أما حديث جويرية فإنما أمرها بالإفطار عند تحقيق واحد من الأعذار كالضيافة وكذا حديث عائشة رضي الله عنها محمول على هذا وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها ففيه محمد بن عبيد الله العرزمي
وأما حديث أم هانىء فمطلق الإفطار غير موجب للقضاء بل الموجب الإفطار في الصوم المشروع فلم قلتم إنه كان مشروعا لأنه صلى الله عليه وسلم لما دعاها صار الصوم عليها حراما
وأما الحديث الأخير فمحمول على الصائم المتردد ولهذا روى ما لم تزل الشمس مد الخيرة إلى الزوال فكانت خيرة الشروع لا خيرة الإبطال على أنها أخبار آحاد وردت على مخالفة الكتاب وهو ما تلونا فترد ولو وقع التعارض بين الأخبار فالترجيح معنا لثلاثة أوجه أحدها إجماع الصحابة والثاني إن أحاديثنا مثبتة وأحاديثهم نافية والمثبت مقدم والثالث أنه احتياط في العبادة مسألة المطاوعة في الوقاع في نهار رمضان يجب عليها الكفارة عندنا وهو قول أحمد
وقال الشافعي لا كفارة عليها لنا ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر من غير فصل بين مفطر ومفطرة وهذه مفطرة فيتناولها الحديث
احتج بحديث الأعرابي الذي واقع اهله في رمضان والحجة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره في حق المرأة بشيء والجواب من وجوه أحدهما أنه يحتم أنه ذكر حكمها ولم ينقل والثاني أنه استدلال بعدم والعدم لا صيغة له والثالث أن في سياق الحديث هلكت وأهلكت وفيه إشارة إلى أنه
أكرهها والمكرهة لا تجب عليها الكفارة وباقي الأجوبة (ذكرناها) في الخلافيات
= كتاب الحج =
مسألة الحج واجب على الفور عند أبي حنيفة رحمه الله في الأصح وهو قول أبي يوسف حتى يأثم بالتأخير عن أول وقت الإمكان وهو السنة الأولى عند اجتماع الشرائط وهو قول مالك وأحمد وقال أحمد على التراخي وهو قول الشافعي وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا وراحلة تبلغه البيت الحرام فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ت والفاء للتعقيب أي عقيب ملك الزاد والراحلة
وعن عمر رضي الله عنه لقد هممت بأقوام وجدوا الزاد والراحلة ولم يحجوا أن اخرب عليهم بيوتهم بمحضر من الصحابة من غير نكير فإن قيل في إسناده هلال والحارث ضعيفان