قلت وهذا اللفظ لا يعرف وإنما المشهور الذي رواه الدارقطني أن أعرابيا
شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة رمضان برؤية الهلال وذكرالحديث مسألة إذا نذر صوم يوم النحر وأيام التشريق صح نذره
وقال زفر لا يصح وهو قول مالك والشافعي وأحمد ورواية ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله والأولى أن يصوم يوما آخر مكانه ولو صام في هذا خرج عن عهدة النذر خلافا لهم ولا يلزمه المضي بالشروع ولا القضاء بالإفساد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أبي يوسف رحمه الله يلزمه المضي والقضاء لنا ما روى عمر وأبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر خ م
وروى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه أيام أكل وشرب قم فأذن عني لا صوم فيها حد
والنهي يقتضي تصور المنهى عنه لأنه عما لا يتصور لغو لأنك لا تقول (للأكمه) لا تنظر ولا للأعمى لا تبصر فكان المنهي عنه غير الصوم
وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر خ م فقد تناول آخر أيام التشريق وفي رواية لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يبالي من أي الشهر يصوم خ م احتجوا بهذه الأحاديث ووجه الحجة أنها صريحة في النهي وذلك دليل الحرمة وكذا أشار في الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب فمتى
وجد الصوم كان أمرا بضده
وروت عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه خ م وروى عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانذر في معصية الله تعالى م
والجواب قد بينا أن المعصية صوم يوم النحر لا نفس الصوم ونحن لا ندعي وجود النذر بصوم يوم النحر وإنما ندعي وجود النذر بنفس الصوم وأنه موجود وقد يتصور ان لا يوجد معنى الدعوة بأن تقدم القرابين أو لا يوجد من هو من أهلها فتبطل الدعوة لأنها بلحوم القرابين مسألة المجنون إذا أفاق في شهر رمضان يلزمه قضاء ما مضى وقال زفر لا يلزمه وهو قول الشافعي واحمد
لنا عمومات الكتاب الموجبة للصوم كقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} ومعنا فليصم عدة
احتجوا بما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة الحديث نفى الخطاب عن المجنون قبل الإفاقة فإذا خوطب بالوجوب يتضرر
والجواب أن المراد منه رفع القلم من حق الأداء لا في حق الوجوب ثم هو خبر (آحاد) ورد على مخالفة الكتاب فلا يقبل أو يحمل على ما أولناه توفيقا بين الأدلة
مسألة المنفرد برؤية الهلال إذا رد القاضي شهادته صام بالاتفاق ولو أفطر بالجماع لا كفارة عليه عندنا وقال الشافعي واحمد عليه الكفارة
ولو أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته أو بعد أدائها قبل الرد لا رواية فيه عن أصحابنا واختلف المشايخ فيه
لنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر ق علق وجوب الكفارة (بالإفطار) في نهار رمضان فلا يجب عليه لفوات شرطه
وروى أن رجلا أخبر عمر رضي الله عنه برؤية الهلال فمسح عمر على حاجبه ثم قال أين الهلال فقال فقدته يا أمير المؤمنين فعلم أن شعرة من حاجبه تقوست فظنها هلالا فاحتمل أن لا يكون من رمضان فلا تتعلق به الكفارة