المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ 219
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب ميراث المفقود
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب المياه
  5. باب تطهير موارد الأنجاس
  6. باب الآنية
  7. باب الاستطابة والحدث
  8. باب السواك وأعواده
  9. باب صفة الوضوء
  10. باب المسح على الخفين وغيرهما
  11. باب نواقض الوضوء
  12. باب موجبات الغسل
  13. باب الأغسال المستحبة
  14. باب صفة الغسل
  15. باب التيمم
  16. باب الحيض
  17. باب حكم المستحاضة
  18. باب النفاس
  19. كتاب الصلاة
  20. باب المواقيت
  21. باب الأذان
  22. باب ستر العورة
  23. باب اجتناب النجاسات وحكم البقعة
  24. باب استقبال القبلة
  25. باب صفة الصلاة
  26. باب ما يكره للمصلى ومالا يكره
  27. باب سجود التلاوة
  28. باب سجود السهو
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب صلاة الجماعة
  31. باب الإمامة
  32. باب موقف الإمام والمأموم
  33. باب صلاة المريض
  34. باب صلاة المسافر
  35. باب الجمع بين الصلاتين
  36. باب صلاة الخوف
  37. باب اللباس والتحلي
  38. باب صلاة الجمعة
  39. باب صلاة العيدين
  40. باب صلاة الكسوف
  41. باب صلاة الاستسقاء
  42. كتاب الجنائز
  43. مدخل
  44. باب الكفن
  45. باب الصلاة على الميت
  46. باب حمل الجنازة والدفن
  47. كتاب الزكاة
  48. باب صدقة المواشي
  49. باب حكم الخلطة
  50. باب زكاة الذهب والفضة
  51. باب زكاة التجارة
  52. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  53. باب زكاة الزروع والثمار
  54. باب زكاة المعادن
  55. باب حكم الركاز
  56. باب مصارف الزكاة
  57. باب إخراج الزكاة
  58. باب زكاة الفطر
  59. كتاب الصوم
  60. مدخل
  61. باب ما يفسد الصوم
  62. باب صوم القضاء والتطوع
  63. باب الاعتكاف
  64. كتاب المناسك
  65. مدخل
  66. باب المواقيت
  67. باب أقسام النسك
  68. باب صفة الإحرام
  69. باب محظورات الإحرام وجزائها
  70. باب الجناية على الصيد1 وجزائها
  71. باب صيد الحرم وجزائه
  72. باب أركان النسكين وواجباتها
  73. باب صفة الحج والعمرة
  74. باب الهدايا والضحايا
  75. كتاب البيوع
  76. مدخل
  77. باب ما يجوز بيعه وما يشترط لصحته
  78. باب الشروط في البيع
  79. باب بيع الزروع والثمار
  80. باب الربا
  81. باب حكم قبض المبيع وتلفه قبله
  82. باب الرد بالعيب
  83. باب خيار التدليس
  84. باب البيع بتخيير الثمن
  85. باب اختلاف المتبايعين
  86. باب السلم
  87. باب القرض
  88. باب الرهن
  89. باب التصرف في الدين بالحوالة وغيرها
  90. باب الضمان والكفالة
  91. باب الصلح
  92. باب أحكام الجوار
  93. كتاب التفليس
  94. مدخل
  95. باب الحجر
  96. باب تصرفات العبد
  97. باب الوكالة
  98. باب المضاربة
  99. باب الشركة
  100. باب المساقاة والمزارعة
  101. باب الإجارة
  102. باب السبق
  103. باب العارية
  104. باب الغصب
  105. باب الوديعة
  106. باب الشفعة
  107. باب إحياء الموات
  108. باب الوقف
  109. باب اللقطة
  110. باب اللقيط
  111. باب الهبة
  112. كتاب الوصايا
  113. مدخل
  114. باب تبرعات المريض
  115. باب الموصى له
  116. باب الموصى به
  117. باب حساب الوصايا
  118. باب الموصى إليه
  119. كتاب الفرائض
  120. مدخل
  121. باب أصول المسائل والفروض وبيان العول والرد
  122. باب تصحيح المسائل، وعمل المناسخات وقسمة التركات.
  123. باب ميراث ذوي الأرحام
  124. باب ميراث الحمل
  125. باب ميراث المفقود
  126. باب ميراث الخنثى
  127. باب ميراث الغرقى والهدمى
  128. باب ميراث المطلقة
  129. باب موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين
  130. باب الولاء
  131. باب جر الولاء
  132. باب دور الولاء
  133. باب الإقرار بمشارك في الإرث
  134. المجلد الثاني
  135. كتاب العتق
  136. مدخل
  137. باب التدبير
  138. باب الكتابة
  139. باب أحكام أمهات الأولاد
  140. كتاب النكاح
  141. مدخل
  142. باب شروط النكاح
  143. باب المحرمات في النكاح
  144. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  145. باب نكاح الكفار
  146. كتاب الصداق
  147. مدخل
  148. باب حكم المسمى ومهر المثل
  149. باب الوليمة
  150. باب القسم
  151. باب النشوز
  152. باب الخلع
  153. كتاب الطلاق
  154. مدخل
  155. باب صريح الطلاق وكناياته
  156. باب الشك في الطلاق
  157. باب تعليق الطلاق بالشروط
  158. باب جامع الأيمان
  159. كتاب الرجعة
  160. مدخل
  161. كتاب الإيلاء
  162. مدخل
  163. كتاب الظهار
  164. مدخل
  165. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها وهن أربع
  166. كتاب القذف واللعان
  167. مدخل
  168. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  169. كتاب العدد
  170. مدخل
  171. باب الاستبراء
  172. كتاب الرضاع
  173. مدخل
  174. كتاب النفقات
  175. باب نفقة الزوجات
  176. باب نفقة الأقارب
  177. باب الحضانة
  178. كتاب الجراح
  179. مدخل
  180. باب ما يشترط لوجوب القود
  181. باب القود فيما دون النفس
  182. باب استيفاء القود والعفو عنه
  183. باب ما يوجب الدية في النفس
  184. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  185. باب أروش الشجاج وكسر العظام
  186. باب مقادير الديات
  187. باب العاقلة وما تتحمله
  188. باب القسامة
  189. باب كفارة القتل
  190. كتاب الحدود
  191. حد الزنا
  192. باب القطع في السرقة
  193. باب حد قطاع الطريق
  194. باب حكم الصيال وجناية البهيمة
  195. باب حد السكر
  196. باب التعزير
  197. باب إقامة الحد
  198. باب قتال أهل البغي
  199. باب المرتد
  200. كتاب الجهاد
  201. مدخل
  202. باب قسمة الغنيمة وأحكامها
  203. باب حكم الأرضين المغنومة من الكفار
  204. باب الأمان
  205. باب الهدنة
  206. باب عقد الذمة في أخذ الجزية
  207. باب أحكام الذمة
  208. باب قسمة الفيء
  209. كتاب الأطعمة
  210. مدخل
  211. باب الذكاة
  212. باب الصيد
  213. كتاب الأيمان
  214. مدخل
  215. باب النذر
  216. كتاب القضاء
  217. مدخل
  218. باب أدب القاضي
  219. باب طريق الحكم وصفته
  220. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  221. باب القسمة
  222. باب الدعاوي والأيمان فيها
  223. باب تعارض البينات واختلافها
  224. كتاب الشهادات
  225. مدخل
  226. باب شروط من تقبل شهادته
  227. باب عدد الشهود وما يتبعه
  228. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  229. كتاب الإقرار
  230. مدخل
  231. باب ما يحصل به الإقرار وحكم ما يصله به مما بغيره

وإن كان إدلاؤهم إليه بواسطة إما متحدة مثل أولاد خال أو أبوي أم وإما متعددة مثل أولاد خال وأولاد خالة جعلت المدلين كميت ورثه الواسطة ثم الواسطة كميت ورثه المدلون به وفي تفضيل الذكر على الأنثى فيه الروايتان.

وإذا أدلى ذوو رحم بقرابتين ورث بهما.

ولا عول في مسائل ذوي الرحم إلا في أصل الستة فإنه يؤول إلى سبعة كخالة وست بنات وست أخوات مفترقات.

وإذا كان معهم أحد الزوجين أعطى فرضه بلا حجب ولا عول وقسم الباقي بينهم على مسألة انفرادهم نص عليه.

وقيل يقسم الباقي بينهم كما يقسم بين من أدلوا به فإذا خلف زوجة وبنت بنت وبنت أخ لأب فللزوجة الربع والباقي بينهما نصفين على المنصوص وتصح من ثمانية.

وعلى الثاني الباقي بينهما على سبعة لبنت البنت أربعة ولبنت الأخ ثلاثة وتصح من ثمانية وعشرين.

باب ميراث الحمل

من مات عن ورثة فيهم حمل فطلب القسمة من لا يسقطه أعطي أقل ما يرث ووقف للحمل نصيب ذكرين إلا أن يكون نصيب ابنين أكثر فنقفه ولا يعطى من قد يسقطه الحمل شيئا فإذا وضع أعطي نصيبه ورد الباقي إلى مستحقه وإذا استهل المولود صارخا أو عطس أو أرتضع أو تنفس ورث وورث ولا يكفي مجرد الحركة والاختلاج.

وفيمن ظهر بعضه واستهل ثم انفصل باقيه ميتا روايتان.

وإذا ولدت توأمين فاستهل أحدهما وجهل عينه عين بالقرعة.

وإذا مات الكافر عن حمل منه لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه نص عليه وكذلك إن كان من غيره فأسلمت أمه قبل وضعه.

باب ميراث المفقود

من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كتجارة وسياحة ونحوهما انتظر به تمام تسعين سنة من يوم ولد وعنه ينتظر أبدا بغير تقدير بل يجعل ذلك إلى اجتهاد الحاكم.

وقال ابن عقيل: ينتظر به تمام مائة وعشرين سنة من ولادته.

وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة كالحجاز أو بين الصفين في الحرب أو في لجة البحر إذا غرقت سفينته ونجا قوم دون قوم انتظر به تمام أربع سنين فقط وعنه تمامهن مع أربعة أشهر وعشر ثم يجعل ماله لورثته.

وعنه ما يدل على أنه كالقسم الأول.

فإن مات له من يرثه في مدة التربص دفع إلى كل وارث اليقين ووقف الباقي فرطيقه أن تعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت ثم تضرب إحداهما: الأخرى إن تباينتا أو في وفقهما إن توافقتا أو تجتزىءبإحدهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا ويعطى الأقل لمن يرث منهما ولا يعطى شيئا لمن يسقط في إحداهما: ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد من الموقوف عن نصيب المفقود أو على جميعه إذا لم يكن له فيه حق بأن يكون ممن يحجب ولا يرث.

وقيل وهو أصح عندي تعمل المسألة على تقدير حياته فقط ولا نقف شيئا سوى نصيبه إن كان يرث وهل يؤخذ ممن معه احتمال زيادة ضمين بها يحتمل وجهين.

ومتى بان المفقود حيا أو ميتا يوم موت موروثه عمل على ذلك.

وإن انقضت مدة تربصه ولم يتبين شيء قسم ما وقف للمفقود على ورثته يومئذ كسائر ماله وقيل: يرد إلى ورثة الميت الأول.

فعلى هذا لا يجوز في مدة التربص أن يقضى منه دينه ولا ينفق منه على زوجته أو بهيمته وعلى الأول يجوز ذلك كسائر ماله وهو الأصح.

— Page 89 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।