المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ٢١٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب أصول المسائل والفروض وبيان العول والرد
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب المياه
  5. باب تطهير موارد الأنجاس
  6. باب الآنية
  7. باب الاستطابة والحدث
  8. باب السواك وأعواده
  9. باب صفة الوضوء
  10. باب المسح على الخفين وغيرهما
  11. باب نواقض الوضوء
  12. باب موجبات الغسل
  13. باب الأغسال المستحبة
  14. باب صفة الغسل
  15. باب التيمم
  16. باب الحيض
  17. باب حكم المستحاضة
  18. باب النفاس
  19. كتاب الصلاة
  20. باب المواقيت
  21. باب الأذان
  22. باب ستر العورة
  23. باب اجتناب النجاسات وحكم البقعة
  24. باب استقبال القبلة
  25. باب صفة الصلاة
  26. باب ما يكره للمصلى ومالا يكره
  27. باب سجود التلاوة
  28. باب سجود السهو
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب صلاة الجماعة
  31. باب الإمامة
  32. باب موقف الإمام والمأموم
  33. باب صلاة المريض
  34. باب صلاة المسافر
  35. باب الجمع بين الصلاتين
  36. باب صلاة الخوف
  37. باب اللباس والتحلي
  38. باب صلاة الجمعة
  39. باب صلاة العيدين
  40. باب صلاة الكسوف
  41. باب صلاة الاستسقاء
  42. كتاب الجنائز
  43. مدخل
  44. باب الكفن
  45. باب الصلاة على الميت
  46. باب حمل الجنازة والدفن
  47. كتاب الزكاة
  48. باب صدقة المواشي
  49. باب حكم الخلطة
  50. باب زكاة الذهب والفضة
  51. باب زكاة التجارة
  52. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  53. باب زكاة الزروع والثمار
  54. باب زكاة المعادن
  55. باب حكم الركاز
  56. باب مصارف الزكاة
  57. باب إخراج الزكاة
  58. باب زكاة الفطر
  59. كتاب الصوم
  60. مدخل
  61. باب ما يفسد الصوم
  62. باب صوم القضاء والتطوع
  63. باب الاعتكاف
  64. كتاب المناسك
  65. مدخل
  66. باب المواقيت
  67. باب أقسام النسك
  68. باب صفة الإحرام
  69. باب محظورات الإحرام وجزائها
  70. باب الجناية على الصيد1 وجزائها
  71. باب صيد الحرم وجزائه
  72. باب أركان النسكين وواجباتها
  73. باب صفة الحج والعمرة
  74. باب الهدايا والضحايا
  75. كتاب البيوع
  76. مدخل
  77. باب ما يجوز بيعه وما يشترط لصحته
  78. باب الشروط في البيع
  79. باب بيع الزروع والثمار
  80. باب الربا
  81. باب حكم قبض المبيع وتلفه قبله
  82. باب الرد بالعيب
  83. باب خيار التدليس
  84. باب البيع بتخيير الثمن
  85. باب اختلاف المتبايعين
  86. باب السلم
  87. باب القرض
  88. باب الرهن
  89. باب التصرف في الدين بالحوالة وغيرها
  90. باب الضمان والكفالة
  91. باب الصلح
  92. باب أحكام الجوار
  93. كتاب التفليس
  94. مدخل
  95. باب الحجر
  96. باب تصرفات العبد
  97. باب الوكالة
  98. باب المضاربة
  99. باب الشركة
  100. باب المساقاة والمزارعة
  101. باب الإجارة
  102. باب السبق
  103. باب العارية
  104. باب الغصب
  105. باب الوديعة
  106. باب الشفعة
  107. باب إحياء الموات
  108. باب الوقف
  109. باب اللقطة
  110. باب اللقيط
  111. باب الهبة
  112. كتاب الوصايا
  113. مدخل
  114. باب تبرعات المريض
  115. باب الموصى له
  116. باب الموصى به
  117. باب حساب الوصايا
  118. باب الموصى إليه
  119. كتاب الفرائض
  120. مدخل
  121. باب أصول المسائل والفروض وبيان العول والرد
  122. باب تصحيح المسائل، وعمل المناسخات وقسمة التركات.
  123. باب ميراث ذوي الأرحام
  124. باب ميراث الحمل
  125. باب ميراث المفقود
  126. باب ميراث الخنثى
  127. باب ميراث الغرقى والهدمى
  128. باب ميراث المطلقة
  129. باب موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين
  130. باب الولاء
  131. باب جر الولاء
  132. باب دور الولاء
  133. باب الإقرار بمشارك في الإرث
  134. المجلد الثاني
  135. كتاب العتق
  136. مدخل
  137. باب التدبير
  138. باب الكتابة
  139. باب أحكام أمهات الأولاد
  140. كتاب النكاح
  141. مدخل
  142. باب شروط النكاح
  143. باب المحرمات في النكاح
  144. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  145. باب نكاح الكفار
  146. كتاب الصداق
  147. مدخل
  148. باب حكم المسمى ومهر المثل
  149. باب الوليمة
  150. باب القسم
  151. باب النشوز
  152. باب الخلع
  153. كتاب الطلاق
  154. مدخل
  155. باب صريح الطلاق وكناياته
  156. باب الشك في الطلاق
  157. باب تعليق الطلاق بالشروط
  158. باب جامع الأيمان
  159. كتاب الرجعة
  160. مدخل
  161. كتاب الإيلاء
  162. مدخل
  163. كتاب الظهار
  164. مدخل
  165. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها وهن أربع
  166. كتاب القذف واللعان
  167. مدخل
  168. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  169. كتاب العدد
  170. مدخل
  171. باب الاستبراء
  172. كتاب الرضاع
  173. مدخل
  174. كتاب النفقات
  175. باب نفقة الزوجات
  176. باب نفقة الأقارب
  177. باب الحضانة
  178. كتاب الجراح
  179. مدخل
  180. باب ما يشترط لوجوب القود
  181. باب القود فيما دون النفس
  182. باب استيفاء القود والعفو عنه
  183. باب ما يوجب الدية في النفس
  184. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  185. باب أروش الشجاج وكسر العظام
  186. باب مقادير الديات
  187. باب العاقلة وما تتحمله
  188. باب القسامة
  189. باب كفارة القتل
  190. كتاب الحدود
  191. حد الزنا
  192. باب القطع في السرقة
  193. باب حد قطاع الطريق
  194. باب حكم الصيال وجناية البهيمة
  195. باب حد السكر
  196. باب التعزير
  197. باب إقامة الحد
  198. باب قتال أهل البغي
  199. باب المرتد
  200. كتاب الجهاد
  201. مدخل
  202. باب قسمة الغنيمة وأحكامها
  203. باب حكم الأرضين المغنومة من الكفار
  204. باب الأمان
  205. باب الهدنة
  206. باب عقد الذمة في أخذ الجزية
  207. باب أحكام الذمة
  208. باب قسمة الفيء
  209. كتاب الأطعمة
  210. مدخل
  211. باب الذكاة
  212. باب الصيد
  213. كتاب الأيمان
  214. مدخل
  215. باب النذر
  216. كتاب القضاء
  217. مدخل
  218. باب أدب القاضي
  219. باب طريق الحكم وصفته
  220. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  221. باب القسمة
  222. باب الدعاوي والأيمان فيها
  223. باب تعارض البينات واختلافها
  224. كتاب الشهادات
  225. مدخل
  226. باب شروط من تقبل شهادته
  227. باب عدد الشهود وما يتبعه
  228. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  229. كتاب الإقرار
  230. مدخل
  231. باب ما يحصل به الإقرار وحكم ما يصله به مما بغيره

فعلى هذه: إذا خلف أما وبنتا وخالا فالباقي بعد سدس الأم ونصف البنت رد عليهما وعلى الثانية هو للأم وعلى الأولى هو للخال.

ولو خلف الأم ومولاها فالباقي بعد ثلث الأم لمولاها على الأولى ولها على الثانية والثالثة وقد تضمنت الثالثة تقديم الرد على الولاء.

وإن خلف خالا وخالة أو خالا ومولى أم فالمال للخال رواية واحدة.

وإن مات ابن ابن ملاعنة عن أمه وجدته الملاعنة فالباقي بعد ثلث الأم للملاعنة على الثانية وأما على الأولى والثالثة فالكل للأم.

وإذا مات ابن عتيق الملاعنة عن الملاعنة وعصبتها فقيل المال لعصبتها على الروايات والأصح أنه لها على الثانية نص عليه في رواية ابن القاسم.

وإذا أسلم مجوسي له قرابتان أو حاكم إلينا ورثناه بهما وعنه بأقواهما وكذلك المسلم يطأ ذات محرم بشبهة فيولدها.

فإذا خلف أمه وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بالأمومة،

والنصف بكونها أختا والباقي للعم فإن كان معها أخت أخرى لم ترث بالأمومة إلا السدس إذ قد انحجبت بنفسها وبالأخرى.

ولا يورث كافر بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا يقر عليه لو أسلم.

باب أصول المسائل والفروض وبيان العول والرد

الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.

فإذا كان في المسألة نصف وما بقي أو نصفان فقط فأصلهما من اثنين وإذا كان فيها ثلث وثلثان أو أحدهما فهي من ثلاثة وإن كان فيها ربع فقط أو معه نصف فهي من أربعة فإن كان ثمن وحده أو معه نصف فمن ثمانية فهذه أربعة أصول لا تعول ولنا ثلاثة أصول قد تعول.

فإذا كان مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة ولا تجاوزها.

وإن كان مع الربع سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من اثنى عشر ولا تعول إلا إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.

وإذا كان مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين لا غير وتسمى المخيلة لقلة عولها والمنبرية لقول علي رضي الله عنه فيها على المنبر صار ثمنها تسعا.

وإذا لم تستغرق الفروض المال ولم تكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض على قدرها في الصحيح عنه إلا على الزوج والزوجة.

فإن كان من يرد عليه واحدا فله المال كله وإن كان جماعة من جنس واحد كبنات أو جدات اقتسموه كالعصبة.

وإن اختلف الجنس فهل عدد سهامهم من أصل ستة أبدا يكن أصل مسألتهم.

فإذا كان سدسان كجدة وأخ لأم فهي من اثنين وإن كان سدس وثلث كأم وأخ لأم فهي من ثلاثة.

وإن كان نصف وسدس كأم وبنت فهي من أربعة.

وإن كان نصف وثلث كأخت وأم أو نصف وسدسان كثلاث أخوات متفرقات أو ثلثان وسدس كبنات وأم فهي من خمسة.

فهذه أربعة أصول لا غير لأهل الرد إذا انفردوا.

فإن كان معهم أحد الزوجين فاجعل فرضه كوصية مع ميراث واعمل كما قدمنا في الوصايا.

فعلى هذا إذا كان زوج ومسألة أهل الرد من اثنين أو زوجة ومسألتهم من ثلاثة صارت المسألة من أربعة.

وإن كان زوجة ومسألتهم من اثنين صارت من ثمانية.

وإن كان الربع لأحدهما ومسألتهم من أربعة صارت من ستة عشر.

وإن كان للزوجة الثمن ومسألتهم من أربعة صارت من اثنين وثلاثين.

وإن كان الثمن ومسألتهم من خمسة صارت من أربعين.

فهذه خمسة أصول لهم مع أحد الزوجين لا يتصور غيرها.

ومن انكسرت مسألته منهم صححت على ما سنذكره وإن شئت صححت مسألة الرد وحدها أولا ثم زدت عليها لنصف الزوجية مثلها وللربع مثل ثلثها وللثمن مثل سبعها تكن الزيادة فرض الزوجية ثم إن كان معك كسر بسطت الكل من مخرجه لإزالته.

— صفحة ٨٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।