المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ٢١٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب ما يحصل به الإقرار وحكم ما يصله به مما بغيره
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب المياه
  5. باب تطهير موارد الأنجاس
  6. باب الآنية
  7. باب الاستطابة والحدث
  8. باب السواك وأعواده
  9. باب صفة الوضوء
  10. باب المسح على الخفين وغيرهما
  11. باب نواقض الوضوء
  12. باب موجبات الغسل
  13. باب الأغسال المستحبة
  14. باب صفة الغسل
  15. باب التيمم
  16. باب الحيض
  17. باب حكم المستحاضة
  18. باب النفاس
  19. كتاب الصلاة
  20. باب المواقيت
  21. باب الأذان
  22. باب ستر العورة
  23. باب اجتناب النجاسات وحكم البقعة
  24. باب استقبال القبلة
  25. باب صفة الصلاة
  26. باب ما يكره للمصلى ومالا يكره
  27. باب سجود التلاوة
  28. باب سجود السهو
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب صلاة الجماعة
  31. باب الإمامة
  32. باب موقف الإمام والمأموم
  33. باب صلاة المريض
  34. باب صلاة المسافر
  35. باب الجمع بين الصلاتين
  36. باب صلاة الخوف
  37. باب اللباس والتحلي
  38. باب صلاة الجمعة
  39. باب صلاة العيدين
  40. باب صلاة الكسوف
  41. باب صلاة الاستسقاء
  42. كتاب الجنائز
  43. مدخل
  44. باب الكفن
  45. باب الصلاة على الميت
  46. باب حمل الجنازة والدفن
  47. كتاب الزكاة
  48. باب صدقة المواشي
  49. باب حكم الخلطة
  50. باب زكاة الذهب والفضة
  51. باب زكاة التجارة
  52. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  53. باب زكاة الزروع والثمار
  54. باب زكاة المعادن
  55. باب حكم الركاز
  56. باب مصارف الزكاة
  57. باب إخراج الزكاة
  58. باب زكاة الفطر
  59. كتاب الصوم
  60. مدخل
  61. باب ما يفسد الصوم
  62. باب صوم القضاء والتطوع
  63. باب الاعتكاف
  64. كتاب المناسك
  65. مدخل
  66. باب المواقيت
  67. باب أقسام النسك
  68. باب صفة الإحرام
  69. باب محظورات الإحرام وجزائها
  70. باب الجناية على الصيد1 وجزائها
  71. باب صيد الحرم وجزائه
  72. باب أركان النسكين وواجباتها
  73. باب صفة الحج والعمرة
  74. باب الهدايا والضحايا
  75. كتاب البيوع
  76. مدخل
  77. باب ما يجوز بيعه وما يشترط لصحته
  78. باب الشروط في البيع
  79. باب بيع الزروع والثمار
  80. باب الربا
  81. باب حكم قبض المبيع وتلفه قبله
  82. باب الرد بالعيب
  83. باب خيار التدليس
  84. باب البيع بتخيير الثمن
  85. باب اختلاف المتبايعين
  86. باب السلم
  87. باب القرض
  88. باب الرهن
  89. باب التصرف في الدين بالحوالة وغيرها
  90. باب الضمان والكفالة
  91. باب الصلح
  92. باب أحكام الجوار
  93. كتاب التفليس
  94. مدخل
  95. باب الحجر
  96. باب تصرفات العبد
  97. باب الوكالة
  98. باب المضاربة
  99. باب الشركة
  100. باب المساقاة والمزارعة
  101. باب الإجارة
  102. باب السبق
  103. باب العارية
  104. باب الغصب
  105. باب الوديعة
  106. باب الشفعة
  107. باب إحياء الموات
  108. باب الوقف
  109. باب اللقطة
  110. باب اللقيط
  111. باب الهبة
  112. كتاب الوصايا
  113. مدخل
  114. باب تبرعات المريض
  115. باب الموصى له
  116. باب الموصى به
  117. باب حساب الوصايا
  118. باب الموصى إليه
  119. كتاب الفرائض
  120. مدخل
  121. باب أصول المسائل والفروض وبيان العول والرد
  122. باب تصحيح المسائل، وعمل المناسخات وقسمة التركات.
  123. باب ميراث ذوي الأرحام
  124. باب ميراث الحمل
  125. باب ميراث المفقود
  126. باب ميراث الخنثى
  127. باب ميراث الغرقى والهدمى
  128. باب ميراث المطلقة
  129. باب موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين
  130. باب الولاء
  131. باب جر الولاء
  132. باب دور الولاء
  133. باب الإقرار بمشارك في الإرث
  134. المجلد الثاني
  135. كتاب العتق
  136. مدخل
  137. باب التدبير
  138. باب الكتابة
  139. باب أحكام أمهات الأولاد
  140. كتاب النكاح
  141. مدخل
  142. باب شروط النكاح
  143. باب المحرمات في النكاح
  144. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  145. باب نكاح الكفار
  146. كتاب الصداق
  147. مدخل
  148. باب حكم المسمى ومهر المثل
  149. باب الوليمة
  150. باب القسم
  151. باب النشوز
  152. باب الخلع
  153. كتاب الطلاق
  154. مدخل
  155. باب صريح الطلاق وكناياته
  156. باب الشك في الطلاق
  157. باب تعليق الطلاق بالشروط
  158. باب جامع الأيمان
  159. كتاب الرجعة
  160. مدخل
  161. كتاب الإيلاء
  162. مدخل
  163. كتاب الظهار
  164. مدخل
  165. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها وهن أربع
  166. كتاب القذف واللعان
  167. مدخل
  168. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  169. كتاب العدد
  170. مدخل
  171. باب الاستبراء
  172. كتاب الرضاع
  173. مدخل
  174. كتاب النفقات
  175. باب نفقة الزوجات
  176. باب نفقة الأقارب
  177. باب الحضانة
  178. كتاب الجراح
  179. مدخل
  180. باب ما يشترط لوجوب القود
  181. باب القود فيما دون النفس
  182. باب استيفاء القود والعفو عنه
  183. باب ما يوجب الدية في النفس
  184. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  185. باب أروش الشجاج وكسر العظام
  186. باب مقادير الديات
  187. باب العاقلة وما تتحمله
  188. باب القسامة
  189. باب كفارة القتل
  190. كتاب الحدود
  191. حد الزنا
  192. باب القطع في السرقة
  193. باب حد قطاع الطريق
  194. باب حكم الصيال وجناية البهيمة
  195. باب حد السكر
  196. باب التعزير
  197. باب إقامة الحد
  198. باب قتال أهل البغي
  199. باب المرتد
  200. كتاب الجهاد
  201. مدخل
  202. باب قسمة الغنيمة وأحكامها
  203. باب حكم الأرضين المغنومة من الكفار
  204. باب الأمان
  205. باب الهدنة
  206. باب عقد الذمة في أخذ الجزية
  207. باب أحكام الذمة
  208. باب قسمة الفيء
  209. كتاب الأطعمة
  210. مدخل
  211. باب الذكاة
  212. باب الصيد
  213. كتاب الأيمان
  214. مدخل
  215. باب النذر
  216. كتاب القضاء
  217. مدخل
  218. باب أدب القاضي
  219. باب طريق الحكم وصفته
  220. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  221. باب القسمة
  222. باب الدعاوي والأيمان فيها
  223. باب تعارض البينات واختلافها
  224. كتاب الشهادات
  225. مدخل
  226. باب شروط من تقبل شهادته
  227. باب عدد الشهود وما يتبعه
  228. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  229. كتاب الإقرار
  230. مدخل
  231. باب ما يحصل به الإقرار وحكم ما يصله به مما بغيره

وإذا قال كان له على كذا وسكت فهو إقرار. PageV02P434

ويتخرج أنه ليس بإقرار.

وإذا قال له عندي مائة وديعة قبضها أو هلكت قبل ذلك فالقول قوله نص عليه في رواية ابن منصور ويتخرج أن تلزمه لظهور مناقضته. PageV02P435

وإذا قال له علي مائة درهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوف أو صغار أو مؤجلة لزمته مائة جيدة حالة. PageV02P436

سكوتا يمكنه الكلام فيه استقر حكم ما أقر به فلم يرتفع كالاستثناء المنفصل.

ذكره الأصحاب رضي الله عنهم وعللوا الاستثناء المنفصل باستقرار حكمه ولم يذكروا له أصلا وقاس في المغني الاستثناء في اليمين بإلا فدل على أن هذا عنده محل وفاق ولهذا لم يحك فيه خلافا كما حكاه في الاستثناء في اليمين.

وذكر في المستوعب أن الاستثناء هنا لا يصح إلا متصلا قال على ما ذكرنا في الاستثناء في اليمين ويوافق هذا ما قال ابن الزاغوني في الواضح فإن كان منفصلا وهو أن يسكت سكوتا يمكنه الكلام ثم استثنى فهل يصح فيه روايتان أصحهما لا والثانية يصح كما لو تقارب ما بينهما أو منعه مانع من تمام الكلام انتهى كلامه وهو يقتضي أنه إذا تقارب ما بينهما يصح قولا واحدا وفيه نظر ظاهر.

ويوافق هذا أيضا ما قال الشيخ تقي الدين يتوجه أن يعتبر في اتصال الصفات والاستثناء في الإقرار ما اعتبر في ذلك الإنشاءات وقد فرق الأصحاب بينهما فإن هناك لو سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ووصل به بعض الصلات نفعه إذا عد اتصالا معتادا فينظر انتهى كلامه.

ووجه هذا أنه كلام متصل بعضه ببعض فأشبه الاستثناء في اليمين ووجه القول الآخر أن الأصل اعتبار الاتصال في الجميع خولف في الاستثناء في رواية للخبر فيه فيقتصر عليه ولأن الكفارة حق الله تعالى ومبناه على المسامحة بخلاف مسألتنا وفيه نظر.

والزيوف الرديئة والصغار دراهم طبرية كل درهم ثلثا درهم أربع دوانق.

فرع

ولا فرق بين الإقرار بها من غصب أو وديعة أو قرض أو غيره ذكره غير واحد.

وقيل إن كان ببلدة أوزانهم ناقصة أو دراهمهم مغشوشة لزمه منها كثمن المبيع بها. PageV02P438

وإذا قال له علي مائة درهم زيوف قبل تفسيره بمغشوش ولم يقبل بما لا فضة فيه. PageV02P439

وإذا قال له عندي رهن فقال المالك وديعة فالقول قول المالك. PageV02P440

وإذا قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل وإن قال علي لم يقبل تفسيره بوديعة. PageV02P441

وإذا قال له في هذا المال ألف أو في هذه الدار نصفها فو إقرار ولا يقبل تفسيره بإنشاء الهبة. PageV02P442

وكذا إن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة.

وإن قال له من مالي ألف أو له نصف مالي وفسره بابتداء التمليك وأنه قد رجع عنه أو مات ولم يفسره لم يلزمه شيء وإن قال له داري هذه أو نصف داري أو في مالي ألف أو من ميراثي من أبي ألف فعلى روايتين. PageV02P443

وإن قال له هذه الدار عارية ثبت به حكم العارية لا ملك الرقبة.

وإذا قال هذا العبد لزيد لا بل لعمرو أو غصبته من زيد لا بل من عمرو أو غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو لزمه دفعه إلى زيد ودفع قيمته إلى عمرو. PageV02P446

وإن قال غصبته من زيد وملكه لعمرو لم يضمن لعمرو شيئا والعبد لزيد وإن قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقال القاضي وابن عقيل العبد لزيد ولا يضمن المقر لعمرو شيئا وقيل العبد لعمرو ويضمن المقر قيمته لزيد وهو الأصح. PageV02P448

— صفحة ٢١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।