المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
/ ٢١٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب مقادير الديات
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب المياه
  5. باب تطهير موارد الأنجاس
  6. باب الآنية
  7. باب الاستطابة والحدث
  8. باب السواك وأعواده
  9. باب صفة الوضوء
  10. باب المسح على الخفين وغيرهما
  11. باب نواقض الوضوء
  12. باب موجبات الغسل
  13. باب الأغسال المستحبة
  14. باب صفة الغسل
  15. باب التيمم
  16. باب الحيض
  17. باب حكم المستحاضة
  18. باب النفاس
  19. كتاب الصلاة
  20. باب المواقيت
  21. باب الأذان
  22. باب ستر العورة
  23. باب اجتناب النجاسات وحكم البقعة
  24. باب استقبال القبلة
  25. باب صفة الصلاة
  26. باب ما يكره للمصلى ومالا يكره
  27. باب سجود التلاوة
  28. باب سجود السهو
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب صلاة الجماعة
  31. باب الإمامة
  32. باب موقف الإمام والمأموم
  33. باب صلاة المريض
  34. باب صلاة المسافر
  35. باب الجمع بين الصلاتين
  36. باب صلاة الخوف
  37. باب اللباس والتحلي
  38. باب صلاة الجمعة
  39. باب صلاة العيدين
  40. باب صلاة الكسوف
  41. باب صلاة الاستسقاء
  42. كتاب الجنائز
  43. مدخل
  44. باب الكفن
  45. باب الصلاة على الميت
  46. باب حمل الجنازة والدفن
  47. كتاب الزكاة
  48. باب صدقة المواشي
  49. باب حكم الخلطة
  50. باب زكاة الذهب والفضة
  51. باب زكاة التجارة
  52. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  53. باب زكاة الزروع والثمار
  54. باب زكاة المعادن
  55. باب حكم الركاز
  56. باب مصارف الزكاة
  57. باب إخراج الزكاة
  58. باب زكاة الفطر
  59. كتاب الصوم
  60. مدخل
  61. باب ما يفسد الصوم
  62. باب صوم القضاء والتطوع
  63. باب الاعتكاف
  64. كتاب المناسك
  65. مدخل
  66. باب المواقيت
  67. باب أقسام النسك
  68. باب صفة الإحرام
  69. باب محظورات الإحرام وجزائها
  70. باب الجناية على الصيد1 وجزائها
  71. باب صيد الحرم وجزائه
  72. باب أركان النسكين وواجباتها
  73. باب صفة الحج والعمرة
  74. باب الهدايا والضحايا
  75. كتاب البيوع
  76. مدخل
  77. باب ما يجوز بيعه وما يشترط لصحته
  78. باب الشروط في البيع
  79. باب بيع الزروع والثمار
  80. باب الربا
  81. باب حكم قبض المبيع وتلفه قبله
  82. باب الرد بالعيب
  83. باب خيار التدليس
  84. باب البيع بتخيير الثمن
  85. باب اختلاف المتبايعين
  86. باب السلم
  87. باب القرض
  88. باب الرهن
  89. باب التصرف في الدين بالحوالة وغيرها
  90. باب الضمان والكفالة
  91. باب الصلح
  92. باب أحكام الجوار
  93. كتاب التفليس
  94. مدخل
  95. باب الحجر
  96. باب تصرفات العبد
  97. باب الوكالة
  98. باب المضاربة
  99. باب الشركة
  100. باب المساقاة والمزارعة
  101. باب الإجارة
  102. باب السبق
  103. باب العارية
  104. باب الغصب
  105. باب الوديعة
  106. باب الشفعة
  107. باب إحياء الموات
  108. باب الوقف
  109. باب اللقطة
  110. باب اللقيط
  111. باب الهبة
  112. كتاب الوصايا
  113. مدخل
  114. باب تبرعات المريض
  115. باب الموصى له
  116. باب الموصى به
  117. باب حساب الوصايا
  118. باب الموصى إليه
  119. كتاب الفرائض
  120. مدخل
  121. باب أصول المسائل والفروض وبيان العول والرد
  122. باب تصحيح المسائل، وعمل المناسخات وقسمة التركات.
  123. باب ميراث ذوي الأرحام
  124. باب ميراث الحمل
  125. باب ميراث المفقود
  126. باب ميراث الخنثى
  127. باب ميراث الغرقى والهدمى
  128. باب ميراث المطلقة
  129. باب موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين
  130. باب الولاء
  131. باب جر الولاء
  132. باب دور الولاء
  133. باب الإقرار بمشارك في الإرث
  134. المجلد الثاني
  135. كتاب العتق
  136. مدخل
  137. باب التدبير
  138. باب الكتابة
  139. باب أحكام أمهات الأولاد
  140. كتاب النكاح
  141. مدخل
  142. باب شروط النكاح
  143. باب المحرمات في النكاح
  144. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  145. باب نكاح الكفار
  146. كتاب الصداق
  147. مدخل
  148. باب حكم المسمى ومهر المثل
  149. باب الوليمة
  150. باب القسم
  151. باب النشوز
  152. باب الخلع
  153. كتاب الطلاق
  154. مدخل
  155. باب صريح الطلاق وكناياته
  156. باب الشك في الطلاق
  157. باب تعليق الطلاق بالشروط
  158. باب جامع الأيمان
  159. كتاب الرجعة
  160. مدخل
  161. كتاب الإيلاء
  162. مدخل
  163. كتاب الظهار
  164. مدخل
  165. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها وهن أربع
  166. كتاب القذف واللعان
  167. مدخل
  168. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  169. كتاب العدد
  170. مدخل
  171. باب الاستبراء
  172. كتاب الرضاع
  173. مدخل
  174. كتاب النفقات
  175. باب نفقة الزوجات
  176. باب نفقة الأقارب
  177. باب الحضانة
  178. كتاب الجراح
  179. مدخل
  180. باب ما يشترط لوجوب القود
  181. باب القود فيما دون النفس
  182. باب استيفاء القود والعفو عنه
  183. باب ما يوجب الدية في النفس
  184. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  185. باب أروش الشجاج وكسر العظام
  186. باب مقادير الديات
  187. باب العاقلة وما تتحمله
  188. باب القسامة
  189. باب كفارة القتل
  190. كتاب الحدود
  191. حد الزنا
  192. باب القطع في السرقة
  193. باب حد قطاع الطريق
  194. باب حكم الصيال وجناية البهيمة
  195. باب حد السكر
  196. باب التعزير
  197. باب إقامة الحد
  198. باب قتال أهل البغي
  199. باب المرتد
  200. كتاب الجهاد
  201. مدخل
  202. باب قسمة الغنيمة وأحكامها
  203. باب حكم الأرضين المغنومة من الكفار
  204. باب الأمان
  205. باب الهدنة
  206. باب عقد الذمة في أخذ الجزية
  207. باب أحكام الذمة
  208. باب قسمة الفيء
  209. كتاب الأطعمة
  210. مدخل
  211. باب الذكاة
  212. باب الصيد
  213. كتاب الأيمان
  214. مدخل
  215. باب النذر
  216. كتاب القضاء
  217. مدخل
  218. باب أدب القاضي
  219. باب طريق الحكم وصفته
  220. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  221. باب القسمة
  222. باب الدعاوي والأيمان فيها
  223. باب تعارض البينات واختلافها
  224. كتاب الشهادات
  225. مدخل
  226. باب شروط من تقبل شهادته
  227. باب عدد الشهود وما يتبعه
  228. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  229. كتاب الإقرار
  230. مدخل
  231. باب ما يحصل به الإقرار وحكم ما يصله به مما بغيره

ومن رمى عبدا فلم يصبه السهم حتى عتق صمنه بدية حر لورثته ولا شيء لسيده فيها ولو جرحه فلم يمت حتى عتق فروايتان نقل حنبل يضمنه بقيمته لسيده ونقل حرب يضمنه بدية حر فيعطاها السيد إلا إن تزيد على أرش الجناية فتكون الزيادة للورثة ومتى أوجبت هذه الجناية القود فطلبه للسيد على الأولى وللورثة على الثانية فإن اقتصوا فلا شيء للسيد وإن عفوا على مال فللسيد منه ما ذكرنا.

ويجب في الجنين إذا سقط بجناية ميتا وكان حرا عشر دية أمه حرة وإن

كان مملوكا فعشر قيمتها إذا ساوتهما في الحرية والرق وإلا قدرت كذلك إلا أن يكون دين الأب أو الجنين أعلى منها دية لمجوسية تحت نصراني أو ذمية مات زوجها الذمي على أصلنا فيعتبر عشر بدل الأم كما لو كانت على ذلك الدين.

ولا يقتل في غرة الحر خنثى ولا معيب ولا من له دون سبع سنين.

وإذا سقط الجنين حيا ثم مات ففيه ما فيه مولود إلا أن يكون سقوطه لوقت لا يعيش لمثله بأن تضعه لدون ستة أشهر فيكون كالميت وإن اختلفا في حياته ولا بينه فأيهما يقدم قوله فيه وجهان.

وإذا أسقطت الأمة الحامل لمملوك جنينا ميتا بجناية وقد عتقت أو عتق جنينها وحدة قبل الجناية أو بعدها ضمن بغرة جنين حر وعنه بضمان جنين مملوك نقلها حرب وابن منصور وعنه إن سبق العتق الجناية ضمن بالغرة وإلا فبضمان الرقيق.

وإن ألقته حيا فمات ضمن بالدية كاملة إن سبق العتق الجناية وإلا ففيه الروايتان في الرقيق يجرح ثم يعتق.

وإذا جنى العبد خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا فسيده بالخيار بين شيئين فقط فداؤه أو بيعه في الجناية وعنه يخير بين الفداء أو دفعه بالجناية فقط وعنه يخير بين الثلاثة هل يلزمه الفداء إذا اختاره بالأقل من قيمته وأرش الجناية أو بالأرش كله على الروايتين وعنه رواية ثالثة فيما فيه القود خاصة يلزمه فداؤه بأقل الأمرين فأعتقه بعد علمه بالجناية لزمه جميع أرشها بخلاف ما إذا لم يعلم نقله ابن منصور ونقل عنه حرب لا يلزمه سوى الأقل أيضا وهل يلزمه إن اختار البيع أن يتولاه إذا طلب منه ولي الجناية ذلك أو يكفي مجرد تسليمه للبيع فيبيعه الحاكم على روايتين.

وإذا عفا الولي على رقبة العبد فيما فيه القود ملكه بغير رضا السيد وعنه

لا يملكه فعلى هذه في قدر ما يرجع به الروايات الثلاث.

وإذا خرج حرا فعفا عنه ثم مات من الجرح ولا مال له وقيمة العبد نصف الدية فاختار السيد فدواءه وقلنا يفديه بقيمته صح العفو في ثلثه وإن قلنا يفديه بالدية صح العفو في نصفها وللورثة نصفها لأن العفو صح في شيء من قيمته وله بزيادة الفداء شيء مثله فيبقى للورثة ألف دينار إلا ستين تعدل شيئين أجبر وقيل يخرج الشئ ربع الدية فللورثة شيئان تعدل النصف.

وإذا جنى العبد على جماعة في أوقات اشتركوا فيه بالحصص نص عليه.

فإن عفا مستحق منهم تعلق حق الباقين بجميع العبد وقيل بحصتهم منه لا غير.

— صفحة ١٦٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।