والاسم على ضربين: منصرف وغير منصرف. قال جار الله العلامة الزمخشيري - رحمه الله -: الاسم يمتنع من الصرف متى اجتمع فيه اثنان من أسباب تسعة أو تكرر واحد؛ وهي العلمية، والتأنيث اللازم لفظا أو معنى نحو سعاد وطلحة، ووزن الفعل الذي يغلبه في نحو أفعل فإنه فيه أكثر منه في الاسم أو يخصه في نحو ضرب إن سمي به، والوصيفة في نحو أحمر، والعدل عن صيغة إلى أخرى في نحو عمر وثلاث، وأن يكون جمعا ليس على زنته واحد كمساجد ومصابيح إلا ما اعتل آخره نحو جوار فإنه في الرفع والجر كقاض وفي النصب كضوارب وحضاجر وسراويل في التقدير؛ جمع حضجر وسروالة، والتركيب في نحو معدي كرب وبعلبك، والعجمة في الأعلام خاصة، والألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث في نحو عثمان وسكران إلا إذا اضطر الشاعر فصرف. وأما السبب الواحد فغير مانع أبدا، وما تعلق به الكوفيون في إجازة منعه في الشعر ليس بثبت، وما أحد سببيه أو أسبابه العلمية فحكمه حكم الصرف عند التنكير كقولك رب سعاد وقطام؛ لبقائه بلا سبب أو على سبب واحد؛ إلا نحو أحمر فإن فيه خلافا بين الأخفش وصاحب الكتاب. وما فيه سببان من الثلاثي الساكن الحشو كنوح ولوط منصرف في اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل؛ لمقاومة السكون أحد السببين، وقوم يجرونه على القياس فلا يصرفونه، وقد جمعهما الشاعر في قوله:
لم تتلفع بفضل مئزرها ... دعد ولم تسق دعد في العلب
وأما ما فيه سبب زائد ك " ماه " و " جور " فإن فيهما ما في نوح مع زيادة التأنيث فلا مقال في امتناع صرفه. والتكرر في نحو بشرى وصحراء ومساجد ومصابيح، نزل البناء على حرف تأنيث لا يقع منفصلا بحال؛ والزنة التي لا واحد عليها؛ منزلة تأنيث ثان وجمع ثان. انتهى كلامه.
والتركيب معظمه يدل على رجع الشيء، وقد شذ عنه الصرف للصبغ.